طالب نائب في البرلمان الأردني بإطلاق سراح المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، مشددًا على ضرورة تدخل لجنة الحريات لزيارة الجهات المختصة والوقوف على حقيقة الأوضاع. كما تطرق إلى القوانين التي تتضمن بنودًا مالية تثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى وجود ثلاث فئات في المجتمع الأردني، من بينها أبناء قطاع غزة وحملة الوثائق، الذين يعانون من عدم المساواة في الحقوق المدنية. ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا بحلول استراتيجية تخفف من الأعباء المالية بدلًا من زيادتها.