وقالت المؤسسة إنه يتم تقييم مدى مطابقة هذه الأسطوانات للاشتراطات الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بالأسطوانات المركبة رقم 2331/2023؛ وذلك استنادًا إلى نتائج فحصها الصادرة عن مختبرات معتمدة.

وأشارت إلى أن الموافقة على استخدام وتداول الأسطوانات المركبة (البلاستيكية) في المملكة من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما يقتصر دور المؤسسة على التحقق من مطابقة الأسطوانات المركبة التي سيتم استيرادها.

وأكدت "المواصفات والمقاييس" أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.

وأضافت أن الظروف التشغيلية للأسطوانة المركبة تتناسب مع الظروف في الأردن، مشددة على أنه لن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها المؤسسة لضمان مطابقة الأسطوانات الجديدة لمعايير السلامة بعد دخولها السوق، أوضحت أنها تقوم بشكل دوري ومفاجئ بالتحقق من أسطوانات الغاز في الأسواق المحلية، كما تشارك في اللجان المختصة بمراقبة الأسطوانات وإتلاف غير المطابق منها، وهو ما سينطبق أيضًا على الأسطوانات المركبة (البلاستيكية).

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة من أسطوانات الغاز المركّبة ما يعرف (بالأسطوانات البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، وسيتم تداولها بشكل اختياري جنباً إلى جنب مع الأسطوانات المعدنية التقليدية المستخدمة حالياً في المنازل.

وذكرت الهيئة أن اعتماد أسطوانة الغاز الجديدة المخصصة للقطاع المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام غاز؛ وهو نفس سعة الأسطوانة المعدنية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة قال في تصريح سابق ، إن سعر أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.

وأضاف السعايدة أن أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.

وأشار إلى أن أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" ستكون متوافرة بالأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.