قالت منظمة العفو الدولية، إن الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي، "جرائم حرب" بالرغم من أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي.

ودعت المنظمة في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية الى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية والعمل على حماية حق الضحايا بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت أنها حققت في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان في الفترة ما بين 3 -9 تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 19 من العاملين في الرعاية الصحية وإصابة 11 آخرين وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيتين.

وأكدت المنظمة أنها لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات، معلنة أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي لاطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 تشرين الثاني 2024 ولكنها لم تتلق ردا بعد.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي لم يقدم مبررات كافية أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات لتبرير هذه الهجمات المتكررة التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهش وعرضت الأرواح للخطر