أكدت سوريا على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة ، الليلة الماضية ، حرصها على اعتماد سياسة خارجية جديدة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقات القانونية الدولية التي انضمت إليها.

وجدد ممثل سوريا في كلمة له امام مجلس الأمن الذي ناقش الملف الكيمائي السوري، التزام بلاده بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية و"إغلاق هذا الملف بشكل نهائي".

وأضاف الدبلوماسي السوري أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العديد من المنشآت العسكرية والمدنية في سوريا في 9 ديسمبر 2024، يزيد من تعقيد التحديات اللوجستية والفنية والعملية المرتبطة بالملف.

وسلط الضوء على "مرحلة جديدة من التعاون" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبا باستعادة امتيازات وحقوق سوريا كدولة طرف - والتي تم تعليقها - ورفع الإجراءات العقابية الجماعية.

من جانبها، أكدت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن، أن سوريا بحاجة إلى "دعم قوي" من شركائها الدوليين.

وأضافت أنه "من أجل إتمام جميع المهام الضرورية لإزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا، فإن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطات السورية الجديدة ستحتاجان إلى دعم كبير وموارد إضافية من المجتمع الدولي".

كما دعت المسؤولة الأممية أعضاء المجلس إلى توحيد جهودهم لدعم هذا المسعى غير المسبوق، مشددة على أن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا لا يمثل أولوية وطنية فحسب، بل هو مسألة أمن إقليمي وعالمي