وبحسب الإطار العام، فإن التوسع باستخدام المركبات الكهربائية (سواء للنقل الخاص أو العام)، سيكون له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة والقطاعات؛ كتخفيض فاتورة الأردن النفطية، وتخفيض الكلفة التشغيلية لقطاع النقل والقطاعات المرتبطة به كالصناعة والتجارة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل وبما يتبع ذلك من آثار على البيئة والصحة العامة.

كما سيسهم التوسع باستخدام المركبات الكهربائية بتخفيض كلفة النقل على المواطنين، وتحسين كفاءة تشغيل النظام الكهربائي.

ويسهم الإطار العام كذلك باستحداث نوع جديد من فرص العمل مرتبطة بهذا القطاع، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتشغيل وإدامة عمل هذه المحطات، فضلا عن فتح مشاريع جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل محطات الشحن.

ويهدف الإطار العام إلى ضمان تقديم خدمة الشحن للمركبات الكهربائية بجودة عالية لجميع المواطنين في جميع مناطق المملكة، من خلال قيام جميع المؤسسات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المواقع المقترحة لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية مع قيام شركات الكهرباء بتقييم دوري للطلب على الأحمال والتوقعات المستقبلية والعمل على تغطية وتلبية هـذه الاحمال، مع التأكيد على ضرورة تهيئة البنية التحتية لخدمة شحن المركبات الكهربائية في المنشآت الجديدة، مثل العمارات السكنية أو التجارية.

وستقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع معايير جودة لنوع الشواحن والمعدات والأجهزة المستخدمة في محطات الشحن التي سيسمح باستيرادها، وبما يضمن أن تكون محطات الشحن قابلة للاستخدام من جميع أنواع المركبات الكهربائية، على أن تطبق مواصفة الجودة بالتعاون مع دائرة الجمارك.

ويسهم الإطار العام في تنظيم عملية تقديم طلب لإيصال الكهرباء لمحطات الشحن العامة لشركات توزيع الكهرباء، من خلال إصدار دليل إرشادي يتضمن الفترات اللازمة لدراسة الطلب و الرد عليه من قبل شركة التوزيع المعنية بهدف التسهيل على المستثمرين، مثلما يتيح المجال للمواطنين للحصول على الموافقات اللازمة لتركيب عدادات خاصة بالشحن في المباني السكنية القائمة وحسب المحددات الفنية لكل موقع.

وتم التأكيد على مسؤولية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتحديد متطلبات إيصال التيار الكهربائي لوحدات ومحطات الشحن، ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة (شركات توزيع الكهرباء ومالكي المركبات الكهربائية أو محطات الشحن).