أشاد خبراء بقرار مجلس الوزراء توفير أراض سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين، متوقعين أن يسهم القرار في تحفيز قطاع المقاولات من خلال زيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية وإنشاء أحياء سكنية جديدة، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل في العديد من القطاعات المرتبطة.

وأكدوا، أن القرار يسهم كذلك بتوفير حلول سكنية ميسرة للمواطنين ويعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، كما يعزز قدرتها على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويضمن استدامة التنمية الحضرية في المملكة.

وأكد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، أن القرار له تأثير كبير على قطاع المقاولات، حيث أنه مع بدء تنفيذ المشروع وتخصيص الأراضي للمواطنين، سيزداد الطلب على شركات المقاولات لتطوير البنية التحتية للأراضي السكنية، وذلك يشمل بناء الطرق وتوصيل شبكات المياه والكهرباء وبناء المرافق العامة الأخرى، ما سيوفر فرصًا كبيرة لشركات المقاولات للعمل في تلك المشاريع.

وأضاف أن قطاع المقاولات يرتبط بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث أن تطوير الأراضي السكنية يتطلب بناء مشاريع سكنية جديدة، ما سيعمل على زيادة الطلب على المواد الخام مثل الحديد، الإسمنت، والمواد البنائية الأخرى، ويحفز قطاع الإنشاءات بشكل عام ويعزز نموه، وبالتالي تعزيز الثقة في السوق الأردني بشكل عام، ما قد يجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البناء والمقاولات مع إمكانية أن تكون هناك فرص للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المشاريع السكنية.

وأشار إلى أن زيادة الطلب على مشاريع البناء السكنية سيؤدي إلى خلق العديد من الوظائف في قطاع المقاولات، والتي تشمل المهندسين، العمالة الفنية، والمشرفين، ما يعزز سوق العمل الأردني بشكل عام.

وبين الدويري أن القرارات التي تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية تمثل حجر الزاوية لقطاع المقاولات وتساهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية في الأردن، مما يتيح بيئة ملائمة لتنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، سواء في مجال الإسكان أو تطوير المشاريع التجارية والصناعية.

وأشاد بالقرارات الحكومية التي تشجع التعاون بين القطاعين العام والخاص والتي تساهم في تحقيق مشاريع مشتركة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية في مختلف المناطق، مما يعزز النمو في قطاع المقاولات ويتيح الفرص للشركات المحلية للمشاركة في المشاريع الكبرى.

وأوضح أنه من خلال دعم قطاع المقاولات، تسهم الحكومة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز حركة الاستهلاك من خلال دفع عجلة النمو في قطاعات متعددة مثل المواد البنائية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والهندسة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنيين ماجد غوشة، استعداد الجمعية لتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة.

وأشار إلى أن الجمعية تجدد التزامها التام بدعم خطط الحكومة لتحقيق التنمية العمرانية وتطوير المشاريع الاستراتيجية، لافتا إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للمملكة وتهيئة بيئة استثمارية متميزة وتخفيض الكلف على المواطنين وتقليل حجم الازدحامات السكانية.

كما أكد أن هذه المشاريع فرصة للقطاع الخاص في العديد من المجالات، مثل البنية التحتية والإسكانات والعقارات، ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيحظى بفرص واسعة في مجالات البناء، والهندسة، والتشغيل والصيانة، كما ستسهم مشاريع تطوير أراضي المدن الجديدة في توفير فرص استثمارية إسكانية عقارية وتجارية، ما يعزز من النشاط الاقتصادي في السوق المحلي ويعزز قدرة الأردن على استيعاب التحديات المستقبلية في مجال التنمية العمرانية.

وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة، ما يؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتحفيز الاستهلاك المحلي، وعلى المدى الطويل تساعد هذه المشاريع في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ليس فقط للمستثمرين المحليين، ولكن أيضا للمستثمرين الدوليين.

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، أكدت بدورها أن قرار مجلس الوزراء في توفير أراض سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال أراضي الخزينة؛ سيسهم في خلق مناطق حضرية جديدة وتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البنى التحتية وتقديم حلول سكنية ميسرة وفي متناول غالبية المواطنين.

وأضافت أن القرار يعزز التنمية الحضرية ويساعد في إنشاء أحياء سكنية جديدة للمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت جاهزيتها للتعامل مع قرار مجلس الوزراء الذي كلفها بتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، حيث ستباشر المؤسسة بالتحضيرات الفنية والهندسية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وأشارت المؤسسة إلى أن المشروع سينفذ على مراحل حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في الكرك، ومنطقة المحمدية في معان وسيتم البدء بتخصيص وبيع قطع الأراضي بعد تهيئة البنية التحتية لها وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي احتياجات المواطن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي، وسيتم التوسع المستقبلي للمشروع في مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.

وقالت المؤسسة أن المشروع يوفر حلولا تمويلية ميسرة للمواطنين تشمل تسهيلات في الدفع بنسبة 50 بالمئة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، بالتقسيط المباشر للمؤسسة ولمدة 10 سنوات دون فائدة وبدون دفعة أولى.

وسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.

ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.

وكانت الحكومة قد كلفت "مجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري" لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها.بترا