أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، لدى اجتماعها، الأحد، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، وحضور وزير العمل خالد البكار، مشروع قانون معدل لقانون العمل، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

وقال العين مراد، إن مشروع القانون يتضمن إجراءات جوهرية تنظيمية توازن بين صاحب العمل والعامل، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني.

ويوحد مشروع القانون، المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل، مع اعتبار المرض المهني، أحد حالات إصابات العمل، فضلا عن تطبيق جداول إصابات العمل على العمال غير الخاضعين للضمان.

ويعيد المشروع، تنظيم استخدام العمالة الوافدة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ ضد من يترك العمل منهم خلافا للقانون، إضافة إلى حماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة مع زيادة مدتها، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية.