وبحسب بيان لوزارة المياه اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز استخدامها في الزراعة حيث تم تخصيص منحة بقيمة 200 ألف دينار ضمن برنامج التكيف مع التغير المناخي، لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة البحثية الزراعية، وبما يعزز كفاءة استخدام المياه المستصلحة ويحقق الاستدامة البيئية.

وأكد أمين عام وزارة المياه الدكتور جهاد المحاميد، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي، مشيرا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع المائي.

من جهته، قال أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري إن المحطة البحثية ستسهم في تحسين جودة المياه المستصلحة وتعزيز استخدامها في المجالات الزراعية وبما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة.

وأوضح، أن المحطة البحثية ستوفر بيئة متقدمة لدراسة وتحليل جودة المياه المستصلحة وستسهم في تعزيز استخدامها الآمن والفعال في الزراعة، إضافة إلى دورها المحوري في استقطاب الدعم لتمويل مشروعات بحثية مستقبلية.

وأشار الدويري الى ان هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من المياه المستصلحة بطريقة آمنة وفعالة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي حول أهمية إعادة الاستخدام.

وأشادت سلطة المياه بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم البحث العلمي والتأكيد أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع المياه، لتحقيق النمو المستدام ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إضافة إلى توافقها مع الخطة الوطنية للمياه، الهادفة إلى تحسين إدارة المياه المستصلحة وضمان إعادة استخدامها وفق أعلى المعايير البيئية.

وتعد المذكرة جزءا من جهود سلطة المياه الرامية إلى تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته، بما يحقق الأمن المائي ويدعم مستقبلا مائيا أكثر كفاءة وأمانا.