أقر مجلس الوزراء خلال جلسة الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025؛ وذلك لغايات ضبط إجراءات عملية جمع التبرعات؛ بما يضمن وصولها إلى مستحقيها، وتنظيمها، وبالتَّالي تمكين الجهات الخيرية من دعم الأعمال الخيرية لغايات النفع العام.

ويركز مشروع النظام على تنظيم عملية جمع التبرعات بشكل شامل، بدءاً من الترخيص وحتى الرقابة على إنفاق الأموال والتبرُّعات للغاية التي تمَّ الجمع من أجلها؛ وذلك بهدف ضمان الشفافية والمساءلة وحماية أموال المتبرعين، إلى جانب حماية القائمين على التبرُّعات من المساءلة القانونيَّة، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال.

ويحظر النظام البدء بأي حملة جمع لتبرعات قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك لضمان الشفافية والمساءلة والرَّقابة.

كما يحدِّد إجراءات تقديم طلب الترخيص لجمع التبرعات، وشروط ذلك ومتطلباته وأحكامه، وتحديد الوسائل التي يتم من خلالها جمع التبرعات وتنظيم وبيان أحكامها وشروطها ومتطلباتها.

ويشمل نطاق ترخيص جمع التبرُّعات جهات متنوعة منها: الجمعيات المسجلة، والشركات غير الهادفة للربح، وأي شخص اعتباري مسجل أو مرخص، وحتى الأفراد الذين يعملون من خلال جهة اعتبارية مرخصة، ومن شأن ذلك توسيع دائرة الجهات التي يمكنها جمع التبرعات بشكل قانوني.

ويتمّ تقديم طلبات ترخيص جمع التبرُّعات إلكترونيَّاً عبر بوابة موحَّدة.

كما تنشأ بموجب النظام لجنتين أساسيَّتين هما: لجنة فنية لدراسة طلبات الترخيص والتنسيب بشأنها، ولجنة اعتراض للنظر في الاعتراضات على قرارات عدم الموافقة، وبما يُحقق مبدأ الرقابة والمراجعة.

ويُحدد النظام بشكل دقيق وسائل جمع التبرعات المعتمدة، سواء أكانت إلكترونية (مثل المواقع والتطبيقات والإيصالات الإلكترونية) أو غير إلكترونية (مثل الإيصالات الورقية والصناديق والفعاليَّات والأسواق الخيرية)، ويضع شروطاً وضوابط لكل وسيلة.