قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام اليوم الأربعاء، أن نظام ترخيص جمع التبرعات، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، يهدف إلى ضبط إجراءات عملية جمع التبرعات وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتمكين الجهات الخيرية من دعم الأعمال ذات النفع العام، بالإضافة إلى حماية أفراد المجتمع من الاستغلال ويركز بشكل شامل على تنظيم عملية جمع التبرعات بدءاً من مرحلة الترخيص وصولاً إلى الرقابة على إنفاق الأموال والتبرعات للأغراض التي جُمعت من أجلها.

وبيّنت الوزارة أن النظام يحظر البدء بأي حملة لجمع التبرعات قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدةً أن ذلك يأتي لضمان الشفافية والمساءلة والرقابة الفعالة على هذه العمليات.

وأضافت أن النظام الجديد يحدد بدقة إجراءات تقديم طلبات الترخيص لجمع التبرعات، والشروط والمتطلبات والأحكام المتعلقة بها، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم الوسائل المعتمدة لجمع التبرعات وشروطها ومتطلباتها.

ولفتت الوزارة إلى أن تقديم طلبات ترخيص جمع التبرعات سيتم إلكترونياً عبر بوابة موحدة، تسهيلاً للإجراءات وتسريعاً لها.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بضرورة التأكد من وجود الموافقات الرسمية من وزارة التنمية الاجتماعية قبل التبرع، وعدم تحويل مبالغ مالية إلى حسابات شخصية للقائمين على الحملات أو غيرهم.

كما حثت الوزارة المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أي حملات جمع تبرعات غير قانونية، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي حملات يثبت عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام والتشريعات ذات الصلة.