جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، وأمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، والمستشار القانوني للهيئة.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل الطيران المدني" لتعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، كما يسمح القانون لدولة التسجيل بنقل بعض أو جميع مهامها أو التزاماتها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل، مع إعفاء دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها.

ويتناول مشروع القانون حوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة المسؤولة عن إعداده واعتماده، وكذلك إعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلالية عملية التحقيق.

--(بترا)