أخذت وتيرة الحركة التجارية في أسواق مدينة إربد بالارتفاع، مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، وهو ما يعول عليه القطاع التجاري في سد التزاماته.

واسهم تزامن الأسبوع الأخير الذي يسبق حلول العيد، مع صرف رواتب الموظفين في تحسين القدرة الشرائية، فيما اعتبر تجار أن التحضير الشعبي لموسم العيد خاصة خلال العامين الأخيرين دون المتوسط، بالرغم من مظاهر التزاحم في الأسواق.

وتشهد أسواق المدينة خاصة ضمن مناطق وسط البلد والمجمعات التجارية والمحال الكبرى جنوب إربد حركة تسوق نشطة في ساعات المساء وتضج الشوارع بالمشاة والمركبات، حيث يعمد المواطنون إلى ترتيب أولويات تلبية احتياجات أسرهم ضمن إمكاناتهم من مستلزمات العيد الأساسية خاصة ملابس الأطفال والحلويات والقهوة وغيرها.

وقال  بعض التجار  إن غالبية المحال التجارية في قطاع الملابس والأحذية أعلنت عن عروض وتنزيلات على البضائع لغاية تصريف بضائعها خلال العشر الأواخر من رمضان وسد الالتزامات والذمم المترتبة عليهم والكلف التشغيلية.

وأشاروا إلى شكوى القطاع التجاري من التنافسية مع محال التصفية الأوروبية والفروقات في احتساب القيمة الجمركية على البضائع المستوردة.

ولفتوا إلى ما تشهده الأسواق من انتشار لافت لبسطات الألبسة والأحذية والألعاب وغيرها بشكل مخالف ما أثر على القطاع التجاري المرخص، إلى جانب منافسة التجارة الإلكترونية التي يطالب القطاع التجاري بتنظيمها، مؤملين زيادة نشاط التسوق لغاية ليلة عيد الفطر.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن حركة التسوق وإن غلفها النشاط خلال الأيام التي تسبق حلول العيد، إلا أن مدتها لن تكون كافية لتغطية التزامات القطاع التجاري الذي استورد بضائع بكميات كبيرة على أمل تحسن الموسم الحالي، مشيرا إلى أن حركة السوق الفعلية في إربد حول المتوسط .

ودعا الشوحة إلى تطبيق خطة لإنعاش القطاع التجاري خاصة تخفيض الرسوم الجمركية، وتخفيض الفوائد وتقديم تسهيلات بنكية، وايجاد حلول لانتشار البسطات المتنقلة ما يسهم في تحسين نشاط الأسواق وتحسين القدرة الشرائية.