أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 70 شركة من الصين وباكستان وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات في قائمة العقوبات، وفقًا لوثيقة رسمية نشرها مكتب الصناعة والأمن بالوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذه الشركات "تعمل ضد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ما دفع واشنطن إلى فرض قيود صارمة عليها.

عقوبات واسعة على الصين

شملت العقوبات 42 شركة صينية، من بينها معاهد متهمة بتطوير أسلحة فرط صوتية وتقنيات كمومية، إلى جانب توريد منتجات للجيش الصيني. كما استهدفت القائمة شركتَي "هواوي" و"هاي سيليكون"، اللتين تخضعان أصلًا لعقوبات أمريكية.

باكستان وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات تحت المجهر

إلى جانب الصين، أدرجت واشنطن 19 شركة باكستانية بزعم ارتباطها ببرامج البلاد النووية والصاروخية. كما شملت القائمة شركتين من إيران، وثلاثًا من جنوب إفريقيا، وأربعًا من الإمارات، بتهم التعاون مع مؤسسات عسكرية صينية وتدريب عسكريين صينيين باستخدام موارد غربية وحلف "الناتو".

قيود صارمة على التعاملات التجارية

فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا على الشركات المحلية، حيث أصبح مطلوبًا الحصول على ترخيص خاص لأي توريدات للجهات المدرجة في القائمة. وأكدت الوزارة أن طلبات التراخيص ستخضع لسياسة "الرفض المسبق"، مما يعني أن احتمالية الموافقة تكاد تكون معدومة.