في خطوة تُعبر عن فصل جديد من عدالة الدولة الأردنية، أعلن اليوم عن مبادرتين تشريعيتين تهدفان إلى صياغة مستقبل جديد للنظام القضائي في الأردن، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. تأتي هذه التحركات بعد مراقبة دقيقة للتحديات التي تواجه النظام العدلي، وما يستلزمه من تطوير وتحديث يتماشى مع تطلعات المجتمع الأردني نحو المصالحة الاجتماعية والإنسانية، بحسب ما كتب المحامي سميح البراري العجارمة.

وكشف العجارمة ان التعديل الجديد يهدف إلى توسيع نطاق إسقاط الحق العام في القضايا الجزائية التي تتضمن إمكانية المصالحة، مع إلغاء الحق الشخصي في مثل هذه القضايا. ومن أبرز ملامح التعديل استبدال العقوبات السجنية بالغرامات، سواءً للمحكومين الذين يُطبق عليهم القانون بعد نفاذ التعديلات أو للمحكومين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل قبل نفاذ التعديلات. وفي إطار هذا الإجراء، ستُحول باقي مدة المحكوميّة إلى غرامات ضمن شروط محددة مع إمكانية التقسيط في دفعها، مما يسهم في تخفيف العبء عن مراكز الإصلاح وتحقيق العدالة التصالحية.

وفي خطوة أخرى، يتجه المجتمع النيابي والجهات الرسمية نحو إصدار قانون عفو عام موسع لسنة 2025، وفق تصريحات النائب سليمان الزبن لوكالة سرايا الإخبارية.

وأضاف العجارمة، سيصدر عفو عام موسع مع استثناءات قليلة جداً، لافتًا إلى ان هذه الخطوة تأتي استجابةً للانتقادات الشديدة التي طالت العفو العام السابق لعام 2024، الذي تضمن استثناءات عديدة افرغته من معناه وأهدافه المرجوة، إذ شمل استثناء قضايا جرائم القتل العمد والشروع فيها وغيرها، مما حال دون استفادة آلاف المحكومين من العفو. كما أن مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن تعاني من ازدحام كبير، إذ تصل نسبة إشغالها إلى 180% من قدرتها الاستيعابية، ما يبرز الحاجة الملحّة لإعادة النظر في أساليب التعامل مع المحكومين وتشجيع المصالحة الاجتماعية.

وختم العجارمة قائلًا:" عام 2025 سيشهد فصلاً جديداً من عدالة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي العهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اطال الله في عمرهما وحفظهما وادام عزهما."