قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا، رفع أسعار بيع طن الطحين الموحد المستخدم في إنتاج الخبز بمقدار 3 دنانير، وذلك لتسعيرة الشهر الحالي.

 ووفقا للأسعار الجديدة، أصبح سعر الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 172.19 دينار للطن، مقارنة بـ 169.15 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 2 % للطن الواحد، بحسب الغد.

ويأتي هذا القرار في إطار الدراسة الشهرية التي تجريها وزارة الصناعة لموازنة تكاليف إنتاج الخبز، استنادا إلى تحركات أسعار عناصر إنتاجه، لا سيما بعد تعديل أسعار مادة الديزل (السولار)، التي تشكل حوالي 40 % من تكاليف الإنتاج بشكل مباشر وغير مباشر.

يشار إلى أن إعادة النظر في تكاليف إنتاج الخبز لا يؤثر على أسعار بيع هذه السلع الأساسية للمواطنين.

 وكانت الحكومة قررت مطلع الشهر الحالي تخفيض أسعار الديزل (السولار) بنسبة 3.5 % في تسعيرة الشهر الحالي، ليصبح سعر اللتر 68 قرشا بدلا من 70.5 قرش، أي بزيادة قدرها 2.5 قرش لكل لتر.

وتقوم وزارة الصناعة بداية كل شهر بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد، إذ يتم تخفيض أسعار الطحين في حال ارتفاع أسعار الديزل، بينما يتم رفع أسعار الطحين في حال انخفاض أسعار الديزل وفي حال ثبات أسعار الديزل، تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك للحفاظ على استقرار أسعار الخبز.

ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن، أي ما يعادل نحو 1750 طنا يوميا، بينما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.

 وتنتشر في المملكة حوالي 2182 مخبزا في مختلف أنحاء المملكة، منها حوالي 1531 مخبزا حجريا، و93 مخبزا نصف آلي، بينما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، وفقا لدراسات حكومية.

 وثبتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018، حيث بلغ سعر الخبز "الكماج الكبير" 32 قرشا، و"الكماج الصغير" 40 قرشا، بينما بلغ سعر خبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش 35 قرشا.

وتقوم وزارة الصناعة بشراء القمح وبيعه للمطاحن لاستخراج الطحين الموحد بنسبة %78 وبيعه للمخابز، بينما تكون نسبة استخراج النخالة 22 % فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ 140 دينارا للطن، تسليما ظهر السيارة من باب المطحنة، غير شامل ضريبة المبيعات.

وفي إطار خطتها الاستراتيجية، تسعى الوزارة إلى رفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام (2025-2027) من 1.6 مليون طن حاليا إلى 2.2 مليون طن.

 كما رصدت الحكومة ضمن قانون الموازنة للسنة المالية الحالية مبلغ 242.5 مليون دينار لدعم السلع، بما في ذلك القمح والشعير.