أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تُمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتعكس تطورًا نوعيًا في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تحمل رسائل سياسية وقانونية ذات أبعاد متعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح مهران في تصريحات صحفية، ان ترفيع العلاقات المصرية-الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يُعد خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ويعكس إدراك البلدين لأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات المتصاعدة للأمن الإقليمي.

ولفت مهران إلى أن توافق الرئيسين السيسي وماكرون على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُمثل موقفًا قانونيًا سليمًا ومتسقًا مع قواعد القانون الدولي، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للسكان المدنيين تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في المادة 49 على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الترحيل أو النقل القسري للسكان ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن رفض مصر وفرنسا لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل التزاماً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد الدكتور مهران على أهمية دعوة الرئيسين لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، قائلًا: المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وهو ما يستوجب وقف العمليات العسكرية بشكل فوري لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في القطاع، وفقًا لمبدأ الإنسانية الذي يُعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وتطرق مهران إلى الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة التي استعرضها الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، مؤكدًا أن هذه الخطة تتوافق مع التزامات المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تتضمن المساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.

وأوضح أن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم دولة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان المدنيين من الغذاء والإمدادات الطبية، كما أن المادة 56 تلزمها بضمان وصيانة المنشآت الطبية والمستشفيات، لكنه اشار الي انه مع تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، فإن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تُمثل بديلًا ضروريًا لضمان حقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.

وبين مهران أن هذا المخطط يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا ترحيب الرئيس الفرنسي بهذا المخطط ودعمه بكل الاليات.

وفي ذات السياق، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أهمية توافق الرئيسين المصري والفرنسي على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، موضحًا أن هذا الموقف يتسق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي اكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد مهران أن تأكيد الرئيسين على أهمية الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 1701 دون انتقائية، يُمثل إدراكًا لأهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية كمدخل لاستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار 1701 يمثل إطارًا قانونيًا متكاملاً لتحقيق الاستقرار على الحدود اللبنانية، ويلزم الأطراف باحترام الخط الأزرق وسيادة لبنان على أراضيه.

وبين أن انتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية، سواء من خلال الغارات الجوية أو التوغلات البرية، والاعتداء علي قوات اليونيفيل، تُشكل خرقًا واضحًا للقرار 1701 ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وبشأن ملف الأمن المائي الذي تم تناوله خلال المباحثات بين الرئيسين، قال الدكتور مهران، وهو الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، ان موقف مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي للأنهار، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، والتي تُكرس مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة.

هذا وأضاف مهران أن ما أكده الرئيس السيسي من ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري التام على مياه نهر النيل، باعتباره شريان الحياة لمصر وشعبها، يمثل تطبيقًا دقيقًا لمبدأ العوامل ذات الصلة المنصوص عليه في القانون الدولي للمياه، والذي يقضي بضرورة مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المشاطئة، وحجم السكان المعتمدين على المجرى المائي في كل دولة مشاطئة.

وشدد مهران على أن دعم فرنسا لمصر في ملف سد النهضة يمثل موقفًا متسقًا مع قواعد القانون الدولي، ويعكس إدراك فرنسا لأهمية الالتزام بمبادئ التعاون والتشاور بين دول الحوض، وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح الدول الأخرى، مؤكدًا أن أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.

وذكر الخبير الدولي أن هناك دلالات رمزية كبيرة لاصطحاب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي في جولة بمنطقة القاهرة القديمة، قائلًا: اختيار هذه المنطقة التاريخية التي عاش فيها الرئيس السيسي يحمل دلالات عميقة تتجاوز البعد الشخصي، فهي تمثل رمزًا للهوية المصرية المتجذرة عبر التاريخ، وتعكس قوة مصر واستقرارها رغم التحديات المحيطة.

وتابع هذه الزيارة ترسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر، بموقعها الجيوسياسي المتميز وإرثها الحضاري العريق، تبقى ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وشريكً لا غنى عنه في مواجهة التحديات المشتركة للمجتمع الدولي.

وحلل مهران أبرز الرسائل التي حملتها زيارة الرئيس الفرنسي لمصر للمجتمع الدولي، موضحًا أن ترفيع العلاقات المصرية-الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ينقل التحالف بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويرسل رسالة قوية للقوى الدولية والإقليمية بأن مصر تحظى بدعم ومساندة قوة دولية كبرى كفرنسا.

وأضاف ان الاتفاق على رفض التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تحذيرًا واضحًا لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن المجتمع الدولي سيتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور مهران علي أن التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية يمثل ضغطاً دوليًا متزايدًا على إسرائيل لوقف عدوانها، ويعكس الإجماع الدولي المتنامي على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في القطاع.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيسين على أهمية استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تأمين طرق التجارة الدولية، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب التوترات الناجمة عن استمرار الحرب في غزة.

وشدد أستاذ القانون على أن الدعم الفرنسي لمصر، الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، يعكس الاعتراف الدولي بالدور المحوري لمصر في استقرار المنطقة، وبأهمية دعمها اقتصاديًا لتمكينها من مواصلة هذا الدور الحيوي.

واستطرد مهران موضحًا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل إطارًا قانونيًا متكاملاً للتعاون في مختلف المجالات، وتؤسس لالتزامات قانونية متبادلة تعزز المصالح المشتركة، مضيفًا أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى المعاهدات الملزمة، إلا أنها تشكل التزامات سياسية ذات قيمة قانونية تحكم العلاقات الثنائية، وتضع إطارًا للتعاون المستقبلي في المجالات المختلفة.

هذا وأكد مهران أن الإطار القانوني للتعاون المصري-الفرنسي في مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة في إدارة تدفقات الهجرة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي للهجرة.

ونوه إلى أن الاتفاق على تعزيز التعاون لاستعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس، يتسق مع قواعد القانون الدولي للبحار، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

وشدد الدكتور مهران بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمة، مضيفًا أن التوافق المصري-الفرنسي حول القضايا الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة والأوضاع في سوريا ولبنان، يمثل دعمًا قويًا للموقف المصري، ويعزز فرص التوصل إلى تسويات عادلة لهذه القضايا وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وفي هذا الصدد أكد أن الارتقاء بالعلاقات المصرية-الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة واحترام قواعد القانون الدولي، ويسهم في تعزيز دور البلدين في صياغة مستقبل أكثر استقرارً وازدهارًا للمنطقة والعالم.