يأتي سعيًا لإنجاز مشروع القانون وإقراره من قبل المجلس قبل نهاية الدورة العادية الحالية.

وكان رئيس اللجنة المهندس هيثم زيادين، قال يوم الاحد إن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويركز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي، وإدخال مفاهيم جديدة للطاقة الكهربائية، لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، وأهمية تحديث محطات التحويل وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات، بما يحقق الاستدامة ويُحسّن من كفاءة القطاع.

وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وضمان توفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تحديث القطاع، والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، ما يُسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتقليل الكلف التشغيلية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على مصلحة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.