وأفادت بذلك شركة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR)، قائلة: "ينوي البرلمان منح قوات الدفاع والبحرية الحق في استخدام القوة العسكرية ضد السفن التجارية المشتبه في نيتها إتلاف الكابلات البحرية وغيرها من مرافق البنية التحتية. وفي الحالات القصوى، سيكون للجيش الحق في إغراق أي سفينة مشبوهة لا تمتثل لأوامره".

ونقلت "ERR" عن رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، كاليف ستويسيسكو قوله إن إستونيا تنوي اللجوء إلى مثل هذا الإجراء مثل الغرق، "فقط في الحالات الأكثر تطرفا" - على سبيل المثال، عندما تكون حياة العديد من الناس في خطر أو لتجنب وقوع كارثة.

وأضاف البرلماني أنه حتى لو تم اتخاذ قرار بإغراق سفينة مشبوهة، فسيتم إخلاء طاقمها بالكامل قبل القيام بذلك.

ويشار إلى أن حوادث تلف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2024. وزعمت إستونيا أن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".

وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "الحارس البلطيقي" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.

وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".

من جانبها، ذكرت صحيفة "وال ستريت جورنال" أن التحقيق في قطع كابلات الإنترنت في بحر البلطيق عام 2024، لم يثبت ضلوع روسيا في هذا العمل التخريبي.

وأكد السفير الروسي في فنلندا بافيل كوزنيتسوف، أن السلطات الفنلندية لم تنف التقارير الإعلامية التي تشير إلى عدم العثور على أدلة تثبت تورط روسيا في حادث تلف الكابل. وأضاف أن ادعاءات "التورط الروسي" تم اختلاقها كذريعة لتعزيز وجود حلف الناتو في بحر البلطيق.