ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة، وتعزيز موثوقيته واستدامته بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.

وأكد رئيس اللجنة، النائب المهندس هيثم زيادين، أن مشروع القانون يشكل خطوة نوعية في إطار تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن النظام الكهربائي في المملكة يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والأمان.

 وشدد زيادين على ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالمستأجرين المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء، بما يضمن حماية حقوق المؤجرين ويمنع تراكم الذمم المالية عليهم دون وجه حق.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام عادل يوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفقًا لكل حالة، مع ضمان عدم تحميل الأعباء المالية بشكل غير منصف.

من جانبهم، أكد النواب أيمن أبو هنية، راكين أبو هنية، رائد قطامين، خضر بني خالد، قاسم القباعي ، عثمان المخادمة، إسلام العزازمة، ونسيم العبادي، أن مشروع القانون يُعد ركيزة أساسية لضمان أمن التزود بالطاقة في المملكة، مشددين على أهمية مواءمة التشريعات مع المستجدات الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة.

وأشاروا إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف في المنظومة الكهربائية، سواء من المزودين أو المستهلكين.

 كما دعوا إلى تشديد الرقابة على شبكات التوزيع، ومحاسبة المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار التيار وجودة الخدمة.