ودعوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى اتباع استراتيجيات شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في تحفيز الصادرات، انطلاقاً من المتغيرات العالمية الجديدة، وبما استهدفته رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى استهداف الأسواق وفقاً لاختلاف التكتلات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

وحسب تقرير إحصائي لغرفة صناعة الأردن توزعت صادرات المملكة العام الماضي على قطاعات المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 23 بالمئة، والجلدية والمحكيات بنسبة 22 بالمئة، والهندسية والكهربائية بنسبة 18 بالمئة، والصناعات التعدينية بنسبة 13 بالمئة، والتموينية والغذائية بنسبة 10 بالمئة، والعلاجية واللوازم الطبية بنسبة 7.8 بالمئة، وغيرها.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.

وبلغ معدل نمو الصادرات الصناعية، خلال 2024، نحو 1.4 بالمئة وبقيمة 7.8 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، أي ما نسبته نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات نحو 41.2 بالمئة.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن العالم كله يمكن أن يكون سوقاً للمنتجات الأردنية، داعيا إلى توسيع رقعة الصادرات للأسواق الخارجية، عبر تفعيل عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية "ميركوسور" لدول أميركا اللاتينية، التي تعطلت خلال جائحة كورونا، والعمل على قوائم الأفضليات التصديرية وغيرها حتى لا يكون هناك إغراق في الأسواق.

وقال إن سوق أميركا اللاتينية تتمتع بكثافة سكانية عالية وقوة شرائية جيدة، إضافة لدول القرن الإفريقي، الذي ستوقع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع إحدى دوله، ما يتطلب تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، موضحا أن غرف الصناعة وجمعية المصدرين وبيت التصدير، كلها تعمل باستمرار لإيجاد أسواق وفرص جديدة، يمكن الدخول إليها بالمنتجات الأردنية.

واقترح العين الخضري إقامة علاقات تجارية وفقاً لاتفاقيات مع روسيا، التي تعد سوقاً ضخمة يمكن استغلالها، داعيا لتخفيض الرسوم الجمركية بنحو 10 بالمئة، حتى لا يفقد المنتج الوطني قدرته التنافسية، أسوة بدول مجاورة، وللحفاظ على ما وصلت إليه المنتجات المحلية من مستويات في الصادرات.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الصادرات تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي، إضافة إلى كونها مصدراً رئيسيا وحقيقيا لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي، وهي بيئة ممتازة لتوليد فرص عمل حقيقية ودائمة.

واعتبر المهندس حمودة أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي واختراق الأسواق العالمية، تعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، فالسوق الأردنية محدودة، ومن أجل الريادة والنجاح، لا بد من توسيع قاعدة الأسواق التصديرية.

ودعا إلى اتباع استراتيجية شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في حفز التصدير، مشيراً إلى أنه من الإيجابيات الحالية هو أن رؤية التحديث الاقتصادي تأخذ بعين الاعتبار مضاعفة الصادرات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطبقها وزارة الصناعة والتجارة والتي تأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب التي تدعم التصدير.

وأكد أهمية مساعدة الشركات الصناعية في مجال فتح الأسواق من خلال التركيز على منتجات يتفرد بها الأردن ترتبط بالجودة والتخصص، لاسيما تلك التي تمتلك علامات تجارية انتقلت من المحلية إلى العالمية، خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف "حاجة الأسواق العالمية متغيرة من دولة إلى دولة ويمكن زيادة الصادرات الصناعية من خلال تكييف التشريعات المحلية للسماح بإنتاج منتجات متنوعة المواصفات وفق مواصفات الدول المراد التصدير إليها، فهناك العديد من مدخلات الانتاج المسموح فيها بالدول العربية والأجنبية وغير المسموح بها وفق المواصفات الأردنية ما يحد من القدرة على الاستثمار في الصناعات الموجهة للاستثمار".

وأكد ضرورة وجود إعفاء أو تخفيض لضريبة الدخل على الصادرات الصناعية لتخفيف تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية القطاع الصناعي، الذي بدوره سيسهم في دعم الصناعات المحلية القائمة وزيادة تصديرها إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير في جميع القطاعات الصناعية.

ولفت إلى أن تعزيز الترابطات ما بين الصناعات المحلية يزيد من فعالية المصانع المحلية، لا سيما عند وجود قاعدة عريضة من المصانع المنتجة للمواد الاولية والذي من شأنه تخفيف الكلف على الصناعات المحلية، وخصوصا للمواد الاولية التي تتذبب أسعارها باستمرار ما يؤثر على تكلفة الإنتاج.

وبين أن استهداف الأسواق الدولية يختلف من تكتل اقتصادي إلى آخر، "فبعد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لاحظنا تضاعف الصادرات الصناعية إليها بنحو كبير نظرا لوجود إعفاء كامل للصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية قبل أن يتم فرض رسوم جمركية تبادلية بنسبة 20 بالمئة أخيرا، والتي نأمل ان يتم اعادة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية لتخفيضها أو إلغائها".

وأشار المهندس حمودة إلى أن الحل الوحيد لزيادة الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي هو استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية الأوروبية لفتح مصانع لها في الأردن وبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، مطالبا باستهداف الأسواق الاسيوية والأفريقية بالتركيز على المنتجات الأولية ومدخلات الإنتاج الوسيطة، لا سيما في الصناعات الكيماوية والأسمدة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان مجدي الهشلمون، إن هناك عدة أمور مطلوبة لتعظيم الصادرات الأردنية منها، إجراء دراسات تحدد البلدان المستهدفة من التصدير والتي تكون المنتجات الأردنية مطلوبة فيها، وتحديد أية مواصفات خاصة تشترطها هذه البلدان، وتحديد عناصر القوة للمنتج الأردني من حيث النوعية والجودة للبناء عليها.

ودعا إلى تحديد أية معيقات أمام تصدير هذه السلع وإمكانيات التغلب عليها مثل الكلف والرسوم وخلافه، وبعد استكمال هذه الدراسات، القيام بحملة تسويقية لهذه المنتجات يشترك فيها القطاعان العام والخاص في هذه البلدان تركز على الميزات التنافسية لهذه المنتجات.

وأكد ضرورة عمل برنامج تحفيزي للمصنعين الأردنيين يكون الهدف منه مكافأة المنتجين الأردنيين الذين يحققون اختراقا لأسواق جديدة.

وقال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، إن أغلب الدول تتوجه لحماية منتجاتها، لذا يتطلب العمل على الإحلال المحلي وليس فقط الصادرات.

ودعا إلى "عدم الخجل" في إعطاء المنتج المحلي الميزة في السوق المحلية، في ظل وجود عجز تجاري مع دول مثل تركيا ومصر، ولا يوجد قدرات فعلية للتصدير إليهم لوجود العديد من المعيقات التجارية التي تحول دون الدخول لأسواقهم.

وبين أن الدراسات المحلية تشير إلى أن كل مليار دينار يوفر من خلال إحلال المنتج المحلي، يوظف نحو 80 ألف أردني، ما يعني 400 ألف وظيفة.

بدوره، اعتبر الصناعي عبد الحكيم ظاظا، أن الصادرات الصناعية قادرة على مضاعفة أدائها التصديري في الأسواق العالمية إذا لاقت العديد من أوجه الدعم، كونها تواجه العديد من التحديات التي تعيق من قدرة الصناعة على زيادة حجم صادراتها وتنويعها سلعياً وجغرافياً.

وأشار إلى أبرز التحديات والتي تتمثل بتكاليف الإنتاج المرتفعة، ما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات الدولية رغم الجودة والكفاءة التي تتمتع بها مقارنة مع نظيراتها، بالإضافة إلى ضعف عمليات الترويج وتحقيق بعض الاشتراطات والمواصفات الدولية.

وأضاف ظاظا " لتوسيع رقعة الصادرات الصناعية في الأسواق الخارجية، يجب الحد من التكاليف الإنتاجية العالية وضمان تحقيق المنتج الوطني تنافسية عالية على المستوى السعري، إلى جانب ضرورة تكثيف العمل والبحث والتوسع داخل أسواق جديدة يمكن للصادرات الوطنية الولوج إليها، لتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية".

ودعا إلى رفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية والذي يوفر إمكانية الدخول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.

وقال إنه "وفق بيانات مركز التجارة الدولية، فإن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار، نحو العديد من الأسواق العالمية ومن مختلف المنتجات وفي ظل نفس حجم الإنتاج، وتوزعت الفرص على عدد من الدول في مقدمتها الهند بقرابة 1.4 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنحو 900 مليون دولار، ثم السعودية 650 مليون دولار، والصين بنحو 400 مليون دولار، والإمارات بأكثر من 270 مليون دولار".

وأكدت ورقة الموقف الصادرة حديثاً عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بعنوان "تعزيز منعة الميزان التجاري في مواجهة خارطة التجارة العالمية الجديدة"، ضرورة استغلال الفرص التصديرية للعديد من الأقاليم منها: دول الشرق الأوسط بقيمة 1,064 مليون دينار، ودول جنوب آسيا بقيمة 993 مليون دينار، ودول أميركا الشمالية (كندا، والمكسيك) بقيمة 100 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بقيمة 551 مليون دينار، ودول شرق آسيا بقيمة 477 مليون دينار.

وأظهرت أن هناك فرصًا كامنة في عدة مجموعات سلعية، أبرزها منتجات الأسمدة بقيمة 993 مليون دينار، والمنتجات الكيميائية بقيمة 780 مليون دينار، ومنتجات الألبسة بقيمة 560 مليون دينار، والموارد المعدنية بقيمة 545 مليون دينار، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 348 مليون دينار.

وبينت وجود فرص كبيرة للإحلال بالسوق المحلية في عدة قطاعات أبرزها: الصناعات الغذائية بقيمة 700 مليون دينار، وصناعة الألبسة بقيمة 300 مليون دينار، وصناعات التعبئة والتغليف بقيمة 170 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية بقيمة 150 مليون دينار.

(بترا)