في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية، أطلقت وزارة الصحة مشروع تشكيل فريق الاستجابة القطاعي لحوادث الأمن السيبراني في القطاع الصحي، بهدف رفع الجاهزية الرقمية وتنسيق الاستجابة للحوادث السيبرانية على مستوى المملكة.

وترأس وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للمشروع، والتي تضم في عضويتها كل من الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأمين عام المجلس الطبي الأردني، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ومدير عام مستشفى الأمير حمزة، والمدراء التنفيذين لكل من شركة الحوسبة الصحية – حكيم وشركة حكيم الدولية، وممثلين عن المركز الوطني للسكري والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان.

وبين الهواري أن مشروع تشكيل فريق الاستجابة القطاعي لحوادث الأمن السيبراني في القطاع الصحي له أهمية كبيرة حيث أن موضوع ادارة البيانات والتعامل معها وحمايتها يقع على سلم اولويات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأوضح أن فريق الاستجابة القطاعي يهدف الى تطوير المنظومة الدفاعية لمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفعالية، وتخفيف الآثار الناتجة عن المخاطر السيبرانية عبر تعزيز القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات الصحية.

وأكد الوزير الهواري أن هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية وطنية نحو فضاء صحي سيبراني آمن وموثوق، داعيًا جميع الأطراف إلى التكامل والتنسيق لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الحماية المستدامة للبيانات الصحية وخصوصية المرضى وضمان استمرارية الاعمال.

وخلال الاجتماع، أشارت مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة الدكتورة صفاء العوران الى أنه وبعد إطلاق الإطار الوطني للأمن السيبراني تماشياً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وفي ظل التهديدات التي تجتاح العالم لا بد من تظافر الجهود والبدء بتشكيل فريق الاستجابة الوطني للقطاع الصحي والذي ستقوده وزارة الصحة ضمن توجهاتها نحو ترسيخ حوكمة الأمن السيبراني في القطاع الصحي.

 كما قدمت الدكتورة رئيسة قسم إدارة المخاطر والحوكمة السيبرانية في الوزارة أمل الشافعي، عرضًا تقديميا أوضحت من خلاله مراحل المشروع وآلية تنفيذه وفق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، بما يشمل المؤسسات الصحية كخط أول، ووزارة الصحة كخط ثانٍ، والمركز الوطني للأمن السيبراني كخط ثالث، باعتباره الجهة المرجعية الوطنية في الرقابة والتقييم السيبراني.

كما تضمن العرض توضيحًا فنيًا لآلية الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية وغرفة العمليات السيبرانية، قدّمه مدير مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمود صالح، ضمن الرؤية الفنية لدعم جاهزية القطاع للربط المركزي.

وفي ختام الاجتماع، تم التوصية بعقد اجتماع قريب يضم أصحاب القرار والمختصين الفنيين من المؤسسات الصحية المختارة، بهدف البدء الفعلي في تنفيذ الربط الإلكتروني وتطبيق النموذج الفني للمشروع، كمرحلة أولى لتجريب آليات الاستجابة داخل بيئة واقعية.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التوجيهية ممثلين عن عدد من المستشفيات الخاصة.