ذكر تقرير إسرائيلي ، أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية".، مشيرا إلي أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، في مؤشر علي تراجع شرعية الحرب على قطاع غزة.

وذكرت مجلة 972 الإسرائيلية، أن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.

واضافت المجلة ،أن الحديث عن "التوقف عن التطوع" للانضمام للجيش الاحتياطي- أصبح ميزة مهمة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد التغيير القضائي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية".

وأعلن أكثر من ألف طيار وفرد من القوات الجوية، في ذروة هذه الاحتجاجات، في يوليو 2023، أنهم سوف يتوقفون عن الحضور للخدمة ما لم تتوقف التعديلات القانونية، مما أدى إلى تحذيرات من كبار الضباط العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مفادها أن التعديلات القضائية تهدد الأمن الوطني".

ووفق التقريرالإسرائيلي، فإن "الغالبية العظمى من الذين يتحدون أوامر التجنيد ،ممن يعرفون "بالرافضين الرماديين"، أي الأشخاص الذين ليست لديهم اعتراضات أيديولوجية حقيقية على الحرب ولكنهم أصبحوا بدلا من ذلك محبطين، أو متعبين، أو سئموا من استمرار الحرب لفترة طويلة جدا".

كما تحدثت المجلة عما سمته "أقلية ولكنها في تزايد" من المجندين الذين يرفضون الحرب في غزة على أساس أخلاقي.

واشار إيشاي منوخين، وهو أحد قادة حركة الرافضين للحرب "يش غفول" وتعني (هناك حد) ا، لتي أسست خلال الحرب مع لبنان في عام 1982، إلي أنه تواصل مع أكثر من 150 "رافضا أيديولوجيا للحرب" منذ أكتوبر 2023، بينما تعاملت "نيو بروفايل"، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات من هذه الحالات.

وأوضح منوخين أن السلطات العسكرية تتجنب وضع الرافضين في السجن "لأنها إذا فعلت، فقد تدفن نموذج (جيش الشعب)" الذي كانت تروج له، موضحا أن "الحكومة تفهم ذلك، ولذلك فإنها لا تضغط بقوة كبيرة. يكفي أن الجيش يقوم بفصل بعض المتطوعين، كما لو كان ذلك سيحل المشكلة".