ووفقاً لتقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، فإن بار أبلغ عدة أشخاص مقربين منه في الأيام الأخيرة عن عزمه الاستقالة، معتبراً أن الأزمة المستمرة حول منصبه تسبب ضرراً بالغاً لعمل الجهاز الأمني الحساس.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت الشهر الماضي عندما أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطوة غير مسبوقة بإقالة بار من منصبه. وقد تدخلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي وأصدرت أمراً مؤقتاً يلزم بار بالاستمرار في عمله، ومنحت الحكومة والنائب العام مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد حل للأزمة القانونية الناتجة عن القرار.

 

ومن المتوقع أن يقدم بار مذكرة رسمية إلى المحكمة الأسبوع المقبل يوضح فيها تفاصيل قرار الاستقالة والموعد الذي ينوي فيه مغادرة منصبه.

 

وكان نتنياهو قد برر قرار إقالة بار في مارس الماضي بأنه "فقد الثقة فيه"، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل حيث لم يسبق أن تم إقالة رئيس الشاباك من قبل.

 

لكن المعارضين للقرار يشيرون إلى وجود شبهات تضارب مصالح، إذ يجري الجهاز تحقيقات مع عدد من المقربين من نتنياهو يتهمون بالعمل لصالح قطر أثناء خدمتهم في مكتبه.

 

كما يتهم محللون سياسيون نتنياهو بمحاولة تحميل بار مسؤولية فشل الأجهزة الأمنية في منع هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس، بينما يحاول هو التنصل من المسؤولية الشخصية عن هذه الفجوة الأمنية الكبيرة.