تتواصل محاولات خارجية، لإثارة الفوضى والاقتتال، في سوريا، بعد هزيمة وسقوط المليشيات الإيرانية، ونظام بشار الأسد التابع لإيران. في الثامن من ديسمبر الماضي.

وفي تطور جديد، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب عسكرية خطّط لها ضباط من النظام السابق، كاشفًا عن دخول البلاد مرحلة جديدة تتسم بإعادة الهيكلة الأمنية والإدارية في مفاصل وزارة الداخلية.

خطاب، وفي بيان رسمي، أكد أن العملية تمّت بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ضمن جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار، قائلًا إن أجهزة الدولة "تعمل بصمت ليعيش المواطنون في أمن وكرامة"، في إشارة إلى طي صفحة من الفوضى والانفلات، وبدء مرحلة يُفترض أن تكرّس الأمن بمقاربة جديدة.

إحباط الانقلاب وتوحيد القرار الأمني في المحافظات

اللافت في تصريحات الوزير السوري لم يكن فقط الحديث عن انقلاب أُحبط، بل الكشف عن إصلاحات جذرية مرتقبة في جهاز الشرطة والأمن، تشمل توحيد القيادة الأمنية في كل محافظة، حيث سيكون هناك ممثل واحد لوزارة الداخلية مسؤول عن كافة الأجهزة، بدلًا من تعدد السلطات الأمنية المحلية، وهو إجراء يهدف للحد من التداخل والفوضى الإدارية.

كما شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد ملاحقة مكثفة لفلول النظام السابق، وتفعيل الإدارة المختصة بذلك، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لـ"ترسيخ الأمن والاستقرار".

إصلاح ملف السجون.. من الرعب إلى إعادة التأهيل

في جانب حساس من خطته، أقر وزير الداخلية بأن ملف السجون "يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع المختصين لتقييم الوضع، ووضع خطة لتطوير البنية التحتية، لحين بناء مراكز توقيف جديدة تتوافق مع المعايير الإنسانية وتكفل احترام حقوق الموقوفين.

وأضاف أن هذه المراكز ستكون نواة لبرامج إعادة تأهيل، تتيح للموقوفين الاندماج في المجتمع كمواطنين منتجين.

160 ألف جواز سفر وتوسّع في التعاون الأمني الدولي.

في الشق الإداري، أوضح خطاب أن الوزارة أصدرت أكثر من 160 ألف جواز سفر خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تسهيل آلاف المعاملات، في إطار خطة لتحديث الإدارات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

وكشف عن إرسال بعثات شرطية متخصصة إلى عدد من الدول، واستقبال وفود خارجية لتبادل الخبرات في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة. كما أكد وجود توجه لتوسيع التعاون مع الدول المجاورة، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، والحد من تهريب المخدرات.

خطة تحديث شاملة.. من المرور إلى المخابر الجنائية

في منشوراته عبر منصة "إكس"، تحدث خطاب عن خطة شاملة لتحديث العمل الأمني، بما يشمل إدارات المرور، الهجرة، والمباحث، مشيرًا إلى أن إدارة المباحث الجنائية بدأت دراسة تطوير المخابر الجنائية بتقنيات حديثة، بما يعزز من كفاءة التحقيقات.

وأكد الوزير أن كافة هذه الخطوات تهدف إلى بناء جهاز أمني عصري يخدم المواطنين بفعالية وعدالة، ويكون أكثر شفافية في التعامل مع القضايا اليومية.