قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، إن إقالته منصبه تمت لاعتبارات شخصية لرئيس الوزراء وليس بناء على اعتبارات مهنية، مؤكدا أنه لا يعرف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إقالته من منصبه

عرقلة الاحتجاجات الشعبية

وأوضح بار - في رسالة إلى المحكمة العليا أن نتنياهو طلب منه تفعيل أدوات لعرقلة الاحتجاجات ضده، كما طلب منه رأيا أمنيا لمنع مثوله أمام المحكمة.، وشدد علي أنه رفض تقديم رأي بشأن المحكمة لنتنياهو الذي طلب الحديث معه دون توثيق الجلسة.

تقديم معلومات عن النشطاء الذين يشاركون بالاحتجاجات

كما كشف رئيس الشاباك ، أن رئيس الحكومة طلب منه تقديم معلومات عن النشطاء الذين يشاركون بالاحتجاجات، مؤكدا أن نتنياهو قال له "إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب أن تطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا".

رد مكتب نتنياهو

من جانبه رد مكتب نتنياهو، علي رئيس الشاباك ، وأكد أن بار قدم للمحكمة العليا مذكرة قائمة على الكذب وسوف يتم دحضها بالتفصيل مستقبلا

وكان نتنياهو سعى إلى منع بار من تقديم إفادة مكتوبة إلى المحكمة (أعلى سلطة قضائية) والتي من المقرر أن يرد عليها رئيس الوزراء كتابة الخميس المقبل.

المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة

وفي ة في 20 مارس الماضي ، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك، من منصبه ، في ظل خلافات بين بار ونتنياهو، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها

نتنياهو خطر على الأمن القومي

وتعليقا علي إفادة رئيس الشاباك أمام المحكمة العليا، ردا على قرار إقالته، وصفت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بأنه خطر على الأمن.

استخدام الشاباك لمراقبة الإسرائيليين

وقال زعيم المعارضة، يائير لبيد -في مقطع فيديو مسجل- إن إفادة رئيس الشاباك تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرا على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن نتنياهو حاول استخدام الشاباك لمراقبة الإسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية.

لائحة اتهام خطيرة وإنذار طارئ للديمقراطية

فيما اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير جولان أن إفادة رئيس الشاباك ليست مجرد تحذير بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طارئ للديمقراطية، وأضاف -في حسابه عبر منصة إكس– أنّ نتنياهو فاشل أمنيا وسياسيا ويحاول استغلال جهاز الشاباك للبقاء سياسيا.

ووصف جولان ، رئيسَ الحكومة بالفوضوي الذي يقود حكومة فوضوية، وأشار إلى أن ما فعله نتنياهو ليس مجرد تهديد للديمقراطية بل هو انقلاب سلطوي فعلي.