في أجواء مشبعة بالتصعيد السياسي والعسكري، تتجه العلاقات الهندية الباكستانية نحو منعطف حرج، بعد الهجوم الدامي الذي استهدف سياحًا في كشمير يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن سقوط 26 قتيلًا. التوتر المتصاعد دفع بالأمم المتحدة إلى توجيه نداء عاجل للبلدين النوويين يدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، في محاولة لاحتواء الموقف قبل خروجه عن السيطرة.

ووقعت اشتباكات محدودة بالأسلحة النارية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بين القوات الهندية والباكستانية في منطقة وادي ليبا. وقال سيد أشفق جيلاني، المسؤول في الشطر الباكستاني من كشمير، إن إطلاق النار لم يستهدف المدنيين، مؤكدًا أن "الحياة مستمرة والمدارس مفتوحة". من جهته، أكد الجيش الهندي وقوع الحادث، متهمًا باكستان ببدئه، ومشيرًا إلى أنه "رد بفاعلية".

جاءت هذه التطورات في أعقاب الهجوم المسلح الذي نفذه ثلاثة مجهولين على منتجع باهالغام، على بُعد نحو 90 كيلومترًا من مدينة سريناغار، ما أدى إلى مقتل 25 سائحًا هنديًا وآخر نيبالي، بحسب الشرطة الهندية.

ورغم عدم تبني أي جهة مسؤولية الهجوم، سارعت الحكومة الهندية القومية إلى اتهام باكستان بالوقوف خلفه. وفي المقابل، رفضت إسلام آباد هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "غير عقلانية وغير منطقية"، مطالبة بأدلة ملموسة.

وبينما يستذكر الباكستانيون التوتر الذي أعقب الهجوم على قافلة عسكرية هندية عام 2019، يتوقع محللون تصعيدًا جديدًا. وقال برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية إن "الهجوم يعيد العلاقات الثنائية إلى أحلك أوقاتها"، فيما شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على ضرورة "حل النزاع بالطرق السلمية وتجنب مزيد من التصعيد".

المواقف الرسمية اتخذت منحى أكثر حدة، حيث قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده "ستحدد هوية الإرهابيين ومن يدعمهم، وستطاردهم إلى أقاصي الأرض وتعاقبهم"، في خطاب شديد اللهجة يعكس ضغوط الرأي العام المحلي.

وفي السياق ذاته، توعد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بـ"الانتقام من المخططين للهجوم"، فيما رد نظيره الباكستاني خواجة آصف بالقول: "الهند تشنّ حربًا محدودة ضدنا، وإذا أرادوا التصعيد فنحن مستعدّون، ولن نرضخ لأي ضغوط دولية في حماية أراضينا".

التصعيد لم يقتصر على التصريحات، بل امتد إلى خطوات دبلوماسية حادة، حيث أعلنت الهند تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين. وردت إسلام آباد بطرد دبلوماسيين هنود، وتعليق منح التأشيرات، وإغلاق المجال الجوي والحدود مع الهند، ووقف التبادل التجاري.

وفي ظل الغموض حول هوية المنفذين، نشرت الشرطة الهندية رسومات مركبة لثلاثة مشتبه بهم، قالت إن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية، واتهمتهم بالانتماء إلى جماعة "لشكر طيبة" التي تتخذ من باكستان مقرًا لها.