بدأت أوساط برلمانية أردنية بتسريب معلومات تتعلق بحكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان، وتحديدًا حول عدم طرح الحكومة أفكارًا لتعديل وزاري مرتقب بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان في الثلث الأخير من شهر أيار المقبل.

وتشير تلك الأوساط إلى أن غياب أي تحركات نحو التعديل الوزاري قد يوحي بأن أوضاع الحكومة الحالية غير مستقرة، وسط تزايد الملاحظات على أدائها، خاصة بعد قرارات الحظر بحق التيار الإسلامي عقب الكشف عن مخطط للتخريب الداخلي وتصنيع الأسلحة.

وتؤكد المعطيات البرلمانية أن الاعتبارات الأمنية أصبحت تتصدر المشهد، مما قيد من حرية رئاسة الوزراء في إدارة ملف التعديل الوزاري. 

وكان السياسيون قد أشاروا مرارًا إلى أن التعديل كان متوقعًا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، لاسيما أن الرئيس حسان احتفظ بـ14 وزيرًا من الحكومة السابقة، ما كان يفتح الباب أمام تعديل يمنح حكومته فرصة للاستقرار.

وترتبط استحقاقات التعديل أيضًا بالموقف القانوني النهائي من حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يشكل كتلة برلمانية مؤثرة قوامها 31 نائبًا. 

وقد اتهم بعض الأقطاب البرلمانيين نواب الحزب بإعاقة المسيرة التشريعية.

وفي ظل تسارع المعطيات والتسريبات، لم يتضح بعد ما إذا كانت سيناريوهات مثل حل البرلمان قد طُرحت بجدية، لكن ما يبدو شبه مؤكد هو وجود نية لتعديل قانون الانتخابات.

ويرجح أن مراكز القرار الرسمية تدرس بدقة شكل العلاقة المستقبلية مع الجماعات المحظورة والحزب البرلماني الممثل لها، ما قد يحدد مسار التعديلات الحكومية وتركيبة مجلس الوزراء القادمة.

وتشير بعض التفاصيل إلى وجود اقتراحات بحل البرلمان والاستعداد لانتخابات جديدة، إلا أن فكرة الإبقاء على المجلس الحالي مع إعادة توزيع مقاعد القائمة الوطنية الحزبية لا تزال مطروحة، خصوصًا إذا ما ثبت قضائيًا وجود رابط بين الحزب وبعض الأعضاء المتورطين في قضايا إرهابية.

وبين هذه المطبات والكمائن، تجد حكومة حسان نفسها في وضع حرج، مع تعدد السيناريوهات والاحتمالات المفتوحة.