أدى 5 من وكلاء الإعسار، أمس الأحد، القسم القانوني أمام لجنة وكلاء الإعسار، تنفيذا لمقتضى القانون والأنظمة.

ووفقا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، فإن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

أما "وكيل الإعسار" فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون.

وأشار رئيس اللجنة، وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إلى أهمية دور "وكيل الإعسار" في الإسهام في إنقاذ الشركات التي تعاني من صعوبات مالية والمحافظة على وجودها في السوق.

بدوره، أشاد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، بالتشاركية بين الوزارة والقطاعات ذات العلاقة، متمثلة في وزارة العدل وغرفة تجارة الأردن وهيئة الأوراق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والجانب الأكاديمي في الجامعة الأردنية، بهدف رفد الجهاز القضائي بمجموعة مؤهلة من "وكلاء الإعسار".

وتتولى اللجنة، وفق نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019، مهام تنظيم امتحان ترخيص "وكلاء الإعسار"، بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان واعتماد أسئلته وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان وكل ما يتطلبه من إجراءات، والإشراف على تصحيحه وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم، والقيام بأي أعمال تتعلق به، والمصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان، وإعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها، وترخيص "وكلاء الإعسار" وتجديد تراخيصهم ووقفها وإلغاؤها وفقا لأحكام هذا النظام.

كما تمارس اللجنة الرقابة على "وكلاء الإعسار" المرخصين، بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وتنظر اللجنة في الشكاوى المقدمة ضد "وكلاء الإعسار" وتبت فيها وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، كما تضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية للوكلاء مع الجهة التي تختارها اللجنة لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة.

وبحسب دليل وكلاء الإعسار الصادر بالشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، ووحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، والحكومة السويدية؛ يلعب وكيل الإعسار دورا أساسيا في التطبيق الفعال لقانون الإعسار وإنقاذ الشركات التي تواجه ضائقة مالية وإعادة تنظيمها وإعادة هيكلة الوضع المالي للمدين.

كما يتولى "وكيل الإعسار" مهمة تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية للمدين واحتمال استمراره كمنشأة عاملة، فيما يشترط أن يكون وكيل الإعسار الذي تعينه المحكمة للقيام بهذا الدور مرخصا وفقا للقانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأن يكون ذا خبرة في أنشطة المدين الاقتصادية التي تخضع لإجراءات الإعسار.

ويلتزم وكيل الإعسار بتقديم تقارير في كل مرحلة من مراحل الإعسار التي قد تؤثر على وضع المدين والدائنين في إجراءات الإعسار. ويختلف دور "وكيل الإعسار" من مرحلة إلى أخرى وفقا لطبيعة مرحلة الإعسار التي يمر بها المدين، وتحدد أتعاب وكيل الإعسار بمقتضى قرار من المحكمة تصدره وفقا لأحكام قانون الإعسار.

بدورها، أشارت دائرة مراقبة الشركات إلى أن نتائج الامتحان الذي عقد السبت الماضي لوكلاء الإعسار، ستعلن خلال الأسبوع المقبل.