قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وأنظمتها انسجاماً مع ولايتها القانونية في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية والدولية زادت من أعداد اللاجئين والمهاجرين، مما استدعى اتباع نهج جديد يعتمد على حوكمة الهجرة.

واعرب الفراية، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة، اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل للأردن، ولا سيما في إنشاء قاعدة البيانات المركزية للأجانب الموجودين على أراضي المملكة، ضمن مشروع "تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة".

وأضاف أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي الذي بدأ عام 2020 بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي من حكومة الدنمارك بلغ مليوناً وثلاثمائة واربعين الف يورو

وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت عام 2022، بدعم إضافي من حكومة الدنمارك بقيمة مليوني يورو، وتم خلالها ربط وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقاعدة البيانات.

وأشار الفراية إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تم إطلاقها اليوم، بدعم يبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف يورو من الحكومة الدنماركية، ستشهد إضافة جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تشمل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة المناطق الحرة والتنموية، غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمان.

وبيّن الفراية أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الاجانب  للوصول إلى أرقام دقيقة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر.

وأكد الفراية أهمية المشروع في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مشيراً إلى أن المبادرة الأردنية المدعومة من حكومة الدنمارك وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تعد نموذجاً إقليمياً في هذا المجال.

وأعرب الفراية عن شكره، للمؤسسات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، وللكوادر الأردنية التي تعاونت مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتحقيق هذه الإنجازات.