روما/ وكالة نوفا

نمو التجارة وفرص الاستثمار الجديدة والالتزام المشترك برؤية السعودية 2030، هذه هي الموضوعات الرئيسية للمنتدى التجاري السعودي الإيطالي الذي نظمته اليوم في ميلانو جمعية الشركات الإيطالية "أسولومباردا" ومجلس الأعمال السعودي الإيطالي واتحاد غرف التجارة السعودية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

افتتحت منتدى التجارة السعودي الإيطالي وكيلة وزارة الخارجية ماريا تريبودي، نيابة عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية.

علاقات "ممتازة ومتنامية"

 وأكدت تريبودي أن "العلاقات بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية ممتازة ومتنامية باستمرار، مع إمكانات كبيرة لمزيد من التعزيز من حيث الاستثمارات والتجارة"، مذكّرة بأنه بفضل الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى العلا رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني "تم رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التعاون المنظم في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك". 

وأكدت وكيلة الوزارة أيضًا أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة بقوة بدعم تدويل شركاتنا"، من خلال خطة التصدير الجديدة، والتي "تلعب المملكة العربية السعودية دورًا رائدًا فيها". وفي الواقع، من المتوقع أن تتجاوز الصادرات الإيطالية إلى المملكة 6 مليارات يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 27,9 في المائة مقارنة بالعام السابق.

شراكات دولية

وأثناء الفعاليات، أكدت فيرونيكا سكوينزي نائبة رئيس جمعية رجال الأعمال الإيطاليين، على "الفرص التي ظهرت بعد زيارة الرئيسة ميلوني إلى المملكة العربية السعودية"، مشيرة إلى أن "هذه التطورات تسلط الضوء على إمكانات الشركات الإيطالية للمساهمة في رؤية السعودية 2030، وتحويل اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والسياحة والتعليم والرياضة". 

وأكدت سكوينزي على دور جمعية أسولومباردا ونظام الاتحاد العام الإيطالي للصناعات (كونفيندوستريا) في "تسهيل إنشاء شراكات دولية" من خلال شبكة موحدة من العلاقات الاقتصادية والمؤسسية. 

وبحسب بيانات نشرتها جمعية "أسولومباردا"، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى السعودية 6,2 مليار يورو في عام 2024، منها ملياران من لومباردي وحدها. وشهدت صادرات لومباردي إلى المملكة نمواً بنسبة 95 بالمئة بين عامي 2021 و2024، مدفوعة بشكل رئيسي بالقطاع الميكانيكي والمعادن.

فرص استثمارية "هائلة"

وفي رسالة فيديو إلى المنتدى، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الودائع والقروض داريو سكانبيكو أن إيطاليا تعد حاليا "سادس أكبر مورد للمملكة العربية السعودية" وأن هناك "فرصا استثمارية هائلة لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين". 

وأشار سكانابيكو إلى أن صندوق الودائع والقروض مستعد "لتقديم تمويل متوسط الطول لصالح المشترين السعوديين" ووصف الشركاء السعوديين بأنهم "حلفاء رئيسيون لتسريع التحول الأخضر وتعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز تنمية القطاع الخاص في أفريقيا". كما تم إيلاء اهتمام خاص للقطاع الصناعي. 

تعاون قائم على 3 ركائز

وأوضح بياجيو مازوتا رئيس مجلس إدارة شركة فينكانتيري أن التزام المجموعة تجاه المملكة العربية السعودية يرتكز على ثلاثة ركائز أساسية هي: "الاستثمار في النمو المتبادل، والشراكة الاستراتيجية والتوطين، والابتكار والاستدامة". وبحسب مازوتا، فإن "التحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة أمران ضروريان للقدرة التنافسية والامتثال البيئي"، وهي المجالات التي تعتزم فينكانتيري أن تلعب فيها دوراً رائداً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

كما أكد وكيل وزارة الخارجية جورج سيلي اهتمام إيطاليا القوي بدعم مسار التنوع الاقتصادي في المملكة، مضيفًا: "نرى إمكانات كبيرة في استراتيجية التنمية في المملكة العربية السعودية، التي تركز على الاستدامة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبنية التحتية المتقدمة". 

وبحسب سيلي، فإن مشاريع الطاقة المستقبلية مثل نيوم لا تعمل على إعادة تشكيل المنطقة فحسب، بل إنها تضع معايير عالمية جديدة للابتكار والمسؤولية البيئية. وأكد وكيل الوزارة أن "هذه رحلة ترغب إيطاليا في أن تكون جزءًا منها كشريك استراتيجي". 

وأشار سيلي إلى أن إيطاليا مستثمر ملتزم وتساهم بشكل فعال في الرؤية السعودية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد عالمي أكثر ترابطًا ومرونة وتوجهًا نحو المستقبل. واختتم حديثه قائلاً: "نحن مستعدون للمساهمة بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي حددتها المملكة".

مكتب للبعثات التجارية

في غضون ذلك، افتتح السفير الإيطالي لدى المملكة العربية السعودية، روبرتو بالدوتشي مكتباً في مركز التأشيرة الإيطالية بالرياض مخصصاً لجميع البعثات التجارية التابعة للاتحاد السعودي للغرف التجارية والصناعية وأعضائه في إيطاليا، بحسب مذكرة رسمية للسفارة الإيطالية في الرياض، نشرتها وكالة نوفا. 

ومن المقرر افتتاح مكاتب مماثلة مخصصة للاتحاد السعودي بحلول شهر مايو في جدة والدمام في يونيو، في مراكز التأشيرات الإيطالية المعنية. 

وصرّح الدبلوماسي الإيطالي أن "هذه خطوة مهمة، من شأنها أن تُسهم بشكل متزايد في تعزيز العلاقات المتميزة بين قطاع الأعمال الإيطالي والسعودي، لا سيما في إطار الشراكة الاستراتيجية. إنها بادرة ملموسة تهدف إلى مواكبة توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، في أعقاب الاهتمام المتزايد الذي تبلور أيضًا عقب زيارة رئيس الوزراء والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي. سيحظى رجال وسيدات الأعمال في الاتحاد بفرصة سريعة للقدوم إلى إيطاليا، لأن هذه هي الرسالة التي ننوي إيصالها تحديدًا: علينا أن نتحرك".