أكد مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، حمزة الحجايا، أن الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص تسهم في تقليص مدة تنفيذ المشاريع بنسبة تصل إلى 30%، وتخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10% و20% في بعض القطاعات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة، حيث شدد الحجايا على أهمية الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وخبراته لتسريع وتيرة التحديث الإداري، ودعم تبني تقنيات حديثة وأدوات تركز على النتائج وتعزز الأداء.

وأوضح أن البيئة التشريعية المواتية، مثل قانون الشراكة الذي أُقر عام 2023، ساعدت في إطلاق أكثر من 7 مشاريع حيوية تشمل قطاعات النقل والمياه والتعليم والبنية التحتية، داعيًا إلى تعزيز قدرات الكوادر الحكومية لمواكبة تحديات إدارة هذه الشراكات المعقدة.

وبيّن أن نحو 60% من تعثر المشاريع في العالم العربي يعود إلى ضعف القدرات الإدارية، مؤكدًا أهمية نماذج الحوكمة المشتركة ومؤشرات الأداء، مع ضرورة تحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والقيم العامة مثل العدالة والشفافية.

كما لفت إلى أن الشراكة تسهم في نقل المعرفة ودعم التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن رقمنة بعض الخدمات رفعت رضا المواطنين إلى أكثر من 85%. وأكد أن المشاريع الحالية تولّد آلاف فرص العمل النوعية، تشمل تخصصات فنية وهندسية وإدارية، مما يعزز قاعدة المهارات الوطنية.

واختتم الحجايا بالتأكيد على أن الشراكة باتت ضرورة استراتيجية لتحديث الإدارة العامة وتحقيق تطلعات المواطن، مشددًا على أن النجاح يُقاس بمدى بناء مؤسسات أكثر مرونة وشفافية وقربًا من الناس.