بدأت في عمان اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة بعنوان "الطفولة المبكرة، نمو آمن..تعلم دائم" الذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال وبدعم من مؤسسة فان لير.

ويهدف المؤتمر الذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مندوبا عن رئيس الوزراء الى فتح مجال تبادل الخبرات وعرض التجارب وعوامل التقدم في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتقديم التوصيات بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومن عدة دول عربية ودولية.

كما يهدف المؤتمر الذي سيستمر ليومين لعرض أولويات العمل الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة وترسيخ مفهوم النهج متعدد القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وإيجاد بيئات صديقة للأطفال ومقدمي الرعاية بما يتفق وقانون حقوق الطفل في الأردن.

وقالت بني مصطفى في كلمة لها، إن أهمية المؤتمر وما يتضمنه من محاور وجلسات تأتي لمواكبة المستجدات المتعلقة بقطاع الطفولة والأسرة والنهوض بهما، مبينة أن الاهتمام بالطفولة المبكرة يعد استثمارا طويل الأمد في بناء مجتمع قوي ومزدهر.

‏وأضافت إن الأسرة وبتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني تحظى بالكثير من الاهتمام والعناية والرعاية باعتبارها وحدة متكاملة وركيزة أساسية في بناء المجتمع، حيث انعكس ذلك من خلال كتب التكليف السامية للحكومات وتركيز جلالته على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لتقديم كل ما هو افضل لها وهذا ما نلمسه من اهتمام جلالته بفئة الأطفال وضرورة توفير مستقبل أفضل لهم والعمل على توفير الحياة الصحية الجيدة لهم وحصولهم على تعليم ذي جودة نوعية والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها.

‏وأشارت إلى تعاظم الإنجازات الحقوقية لمصلحة الطفل، حيث شهدت الفترة الأخيرة تشريع سلسلة من القوانين التي تمنح حقوقا عادلة وسوية لمصلحة الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة بعدالة واهتمام، ويعتبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ التوازن الأسري وتعمق الاهتمام في مجالات حقوق الطفل مساهما في إنشاء جيل واع متمتع بالصحة النفسية وبالحقوق الاجتماعية.

وأوضحت ‏أن الأردن يعد من الدول التي حققت العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال الطفولة ما وضعه في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال وما زالت الجهود مستمرة لتخطي جميع التحديات التي تواجهه.

وأشارت الى أن تكليف المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال 2024 للعمل على إعداد سياسة وطنية لرعاية الطفل بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، يعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل للأخذ بجميع الجوانب المتعلقة بقطاع الطفولة كما أنه مهم لتأطير الجهود في قطاع الطفولة المبكرة بما يتوافق مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها لتلبي الطموح وتراعي حاجات أطفالنا وأسرهم في توفير بيئة آمنة تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية.

من جهته، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن هذا المؤتمر جاء كفرصة للتشارك في الرؤية والمسؤولية في دفع عجلة تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها المحور الأساسي في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية 2022 التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها وأكدت أهمية بناء رأس مال بشري مؤهل ومتين كركيزة رئيسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالاضافة لرؤيتها في بناء منظومة تنموية تستثمر في المراحل الأولى من حياة الإنسان تحديدا في الطفولة المبكرة إدراكا لما لهذه المرحلة من أثر عميق على تشكيل القدرات الذهنية والمهارات السلوكية والاجتماعية التي تؤهل الأطفال ليكونوا فاعلين ومنتجين في المستقبل.

وأضاف إن تأسيس الوطني لشؤون الأسرة بموجب قانون رقم "27" لسنة 2001 جاء تجسيدا لرؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله التي وضعت حجر الأساس في إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة في الأردن في 2000 التي مهدت الطريق لإنشاء المجلس الوطني كمؤسسة تنسيقية مرجعية تعنى بشؤون الأسرة بجميع مكوناتها وتتابع عن كثب التطورات والسياسات المتعلقة بتنمية الطفولة من مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية.

وبين مقدادي أنه وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، تم تكليف المجلس بإعداد "السياسة الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة" كجزء من اتفاقية التعاون بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي تحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مع المؤسسات الوطنية من وزارات ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي إلى جانب أعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الذي تم تشكيله خلال 2018 بهدف تطوير منظومة شمولية ومتكاملة ترتكز على مبادئ الرعاية الشاملة والتعلم المبكر والصحة النفسية والاجتماعية وتم تصميم هذه المنظومة لتواكب التوجهات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، أكد مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء الدكتور رأفت الدعسان أنه بحلول عام 2033، مـن المؤمل أن يكون لدى جميع الأطفال في الأردن نظام متكامل ومنصف وعادل يتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في إطار الحوكمة الفعااـة لتمكينهم من إطلاق العنان لقدراتهـم وإمكاناتهم والقـدرة على التكيف وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجين.

وأشار الى أن هذا القطاع يتسـم بالتعامل مــع مرحلة حساسة في رحلـة النمو، حيث أن 85 بالمئة مـن نمو مقـدرة الدماغ تكون قبل عمر ثلاث سـنوات، موضحا أن الخدمات التي يتطلبها هذا القطـاع ليست متاحة على نطـاق واســع وهي مجزأة إلى حد كبير وغير كافية ومتباينة فـي الجودة وأحيانا لا تتناسب مع دخل الاسرة، حيث أن هناك حاجة لتحسين البيانات وتوظيف القوى العاملة والتدريـب وتوحيـد المرجعيـات والحوكمـة والتواصل والتوعيـة والترخيـص والبرامـج التربوية المخصصـة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرض الدعسان أهم الانجازت التي تم تنفيذها في مجال الطفولة وفقا للبرنامج التنفيذي للرؤية والمتمثلة بعدد العاملات في الحضانات، حيث بلغت لغاية نهاية شهر نيسان الماضي 4984، كما أن مجموع الحضانات لنهاية الشهر الماضي بلغ 1246، بالإضافة لإطلاق نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة في رياض الأطفال واستحداث وحدات تدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات متخصصة للأطفال الذين يعانون مــن تأخر في النمو أو الإعاقة منذ الطفولة المبكرة.

-- (بترا)