جاء حكم محكمة الجنح الكويتية يوم امس ، الحكم بحبس وعزل وكيلين و3 مستشارين سابقين في الديوان الأميري، بتهم الإهمال وإساءة استعمال السلطة المقدمة لهم، والتسبب بضرر جسيم بالمال العام مقداره 180 مليون دولار. 

وجاء الحكم لمحكمة الجنح الكويتية، بحبس عبدالعزيز إسحق ووكيل و3 مستشارين سابقين في الديوان الأميري 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، كما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية أن المتهمين "أهملوا وأخلوا بواجبات وظائفهم في الإشراف على متابعة تنفيذ عقد تجهيز وتأثيث طائرة أميرية واستلامها والتسبب في ضرر جسيم بالمال العام بلغ 180 مليون دولار بحجب معلومات عن الخطوط الجوية الكويتية، ولم يشاركوها أية مراسلات في هذا الشأن، فحال ذلك دون أدائها لدورها فى متابعة تنفيذ ذات العقد"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي نفس السياق، قضت محكمة الجنايات الكويتية بتغريم الإعلامية الكويتية الشهيرة عائشة الرشيد 50 ألف دينار، في يناير 2025، بعد اتهامها بمخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع.

وفي وقتٍ سابق، كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الرشيد بكفالة 500 دينار، بعدما وجهت لها تهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لمجتمع المذهب الشيعي عبر فيديو نشرته على قناتها بمنصة "اليوتيوب".

وألقى جهاز أمن الدولة في الكويت في مطلع أغسطس الماضي القبض على الإعلامية عائشة الرشيد بتهمة إثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية من خلال محتوى بثته عبر قناتها الفضائية؛ وهو ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يصدر فيها حكم قضائي بحق الإعلامية عائشة الرشيد، فقد سبق الحكم عليها من محكمة الجنح الكويتية في فبراير عام 2015 بحبسها لمدة شهر مع الشغل عن تهمة الطعن بشخص رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، خلال مشاركتها في إحدى الندوات.

كما قامت النيابة العامة الكويتية بإصدار مذكرة حجز وتحفظ عليها في بداية عام 2019، بعد شكوى قدمها الديوان الأميري الكويتي وتم إيداعها بالسجن المركزي، لكن تم إخلاء سبيلها لاحقًا.

وفي منتصف عام 2015، قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس عائشة الرشيد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية قدرها 1000 دينار بعد إدانتها بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة.