سلام الرجوب- في ظل التوسع الهائل في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، بات التنمر الإلكتروني يشكل تحديًا متزايدًا يهدد أفراد المجتمع، خاصة الشباب والأطفال، تسعى القوانين والأنظمة الأردنية إلى مواجهة هذه الظاهرة وحماية الضحايا من خلال تجريم الأفعال المسيئة وفرض عقوبات على مرتكبيها.

حول التعريف القانوني للتنمر الإلكتروني والأفعال التي تندرج تحته، قالت المحامية نجوى الشطناوي على الرغم من عدم وجود تعريف قانوني محدد لمصطلح 'التنمر الإلكتروني' في صلب التشريعات الأردنية، إلا أن الأفعال التي تنطوي على استخدام وسائل التكنولوجيا لإيذاء أو مضايقة أو تهديد الآخرين بشكل متكرر ومتعمد، تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات وقانون حماية الطفل وقانون الاتصالات.

وفيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المحلية التي تجرم هذا النوع من السلوك، أشارت الشطناوي إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 يعتبر الأداة القانونية الرئيسية في هذا المجال، حيث يجرم الإساءة والتهديد والتشهير عبر الوسائل الإلكترونية. كما أن قانون العقوبات يتضمن موادًا تتعلق بالقدح والذم والتحقير التي يمكن تطبيقها في سياق التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون حماية الطفل مظلة لحماية القاصرين من أي إساءة، بما فيها تلك التي تتم عبر الإنترنت، ويجرم قانون الاتصالات الاستخدام غير المشروع لوسائل الاتصال.

أما بشأن العقوبات التي يمكن أن تطال المتنمرين في حال إدانتهم، بينت الشطناوي أن العقوبات تتنوع بين الحبس الذي قد يمتد لسنتين أو أكثر تبعًا لخطورة الجرم، والغرامات المالية التي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 30,000 دينار أردني، وتشدد العقوبات في حال كان الضحية قاصرًا، أو في حال تكرار الفعل، أو إذا نتج عن التنمر أذى نفسي بالغ."

وعن الإجراءات القانونية التي يمكن للضحية اتخاذها لمواجهة التنمر الإلكتروني، لفتت الشطناوي إلى ضرورة تقديم شكوى رسمية إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام أو إلى النيابة العامة، كما يحق للضحية رفع دعوى جزائية أو مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. وفي بعض الحالات، يمكن طلب الحماية القانونية أو إصدار أمر بعدم الاقتراب الإلكتروني من قبل المتنمر.

وفي سياق إثبات جريمة التنمر الإلكتروني أمام المحكمة، أوضحت الشطناوي أن الأدلة المقبولة تشمل صور الشاشة (screenshots) للمحادثات والمنشورات المسيئة، الرسائل الإلكترونية ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شهادات الشهود الذين اطلعوا على الواقعة أو كانوا على علم بها، والتقارير الفنية التي تعدها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والروابط والبيانات الرقمية التي يمكن الحصول عليها من المنصات المعنية عبر القنوات الرسمية.

وحول الفرق في التعامل القانوني مع التنمر الإلكتروني بين البالغين والقاصرين، أكدت الشطناوي على أن القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يتم التعامل معهم وفقًا لقانون الأحداث، الذي يركز بشكل أساسي على إصلاحهم وتقويم سلوكهم أكثر من مجرد فرض العقوبات، وبالتالي، قد تختلف العقوبات والتدابير التأديبية المتخذة بحقهم، مع مراعاة حالتهم النفسية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بمسؤولية منصات التواصل الاجتماعي في حالات التنمر الإلكتروني، أشارت الشطناوي إلى أن المنصات لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن محتوى المستخدمين، إلا في حال رفضها التعاون مع الجهات المختصة أو امتناعها عن إزالة المحتوى الضار بعد إخطارها رسميًا بذلك، و القانون لا يلزم هذه المنصات بالمراقبة الاستباقية للمحتوى، ولكنه يلزمها بالتعاون الكامل مع السلطات القضائية عند الطلب.

وقدمت الشطناوي مجموعة من النصائح الهامة لضحايا التنمر الإلكتروني لحماية أنفسهم، مؤكدة على ضرورة عدم التفاعل مع المتنمر بأي شكل من الأشكال، والاحتفاظ بجميع الأدلة التي تثبت واقعة التنمر (مثل الصور والمحادثات)، والقيام بحظر حساب المتنمر فورًا، وتقديم بلاغ رسمي إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتواصل مع محامٍ أو جمعية حقوقية للحصول على المساعدة القانونية اللازمة.

وحول التحديات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بالتنمر الإلكتروني، نوهت الشطناوي إلى صعوبة إثبات هوية المتنمر الحقيقية، خاصة مع استخدام الحسابات الوهمية، وضعف الوعي القانوني لدى الكثير من الضحايا بكيفية التعامل مع هذه الحالات، وبطء الإجراءات القانونية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى ضعف الموارد الفنية المتاحة لبعض الضحايا لجمع الأدلة وتقديمها.

وفي الختام، قدمت الشطناوي بعض الأفكار والمقترحات لتطوير القوانين والحد من التنمر الإلكتروني في المستقبل، شملت إصدار قانون خاص بالتنمر الإلكتروني يتضمن تعريفًا دقيقًا وشاملًا لهذه الظاهرة وعقوبات محددة ورادعة لها، وفرض إلزام قانوني على منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى المسيء بسرعة وفعالية، وتطوير برامج توعية مكثفة تستهدف الطلاب في المدارس والجامعات، وإنشاء وحدات دعم نفسي وقانوني متخصصة لمساعدة ضحايا التنمر الإلكتروني.