في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات، كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صباح اليوم الاثنين، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة نظام الهجرة في المملكة المتحدة. واعتبر ستارمر أن سياسة "الحدود المفتوحة" التي انتهجتها الحكومات السابقة قد أثبتت فشلها، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل ما يقارب مليون مهاجر سنوياً، وهو رقم غير مسبوق يمثل عبئاً كبيراً على المجتمع والاقتصاد. وتهدف الخطة الجديدة إلى استعادة السيطرة على الحدود، وإنهاء الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر دعم المواطنين البريطانيين.

رفع سنوات الإقامة المطلوبة للجنسية

من أبرز ما جاء في "خطة التغيير" التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، رفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات. ويُستثنى من هذا القرار أصحاب الكفاءات العالية، الذين يمكنهم إثبات مساهمات فعلية ومؤثرة في المجتمع البريطاني، مثل الأطباء، والمهندسين، والممرضين، وخبراء الذكاء الاصطناعي، باعتبارهم عناصر ضرورية لدعم البنية التحتية للدولة.

تشديد متطلبات اللغة والاندماج

ضمن الإجراءات الجديدة، فرضت الحكومة البريطانية مستوى أعلى من الكفاءة في اللغة الإنجليزية كشرط أساسي للراغبين في العمل، أو الدراسة، أو الانضمام إلى أفراد عائلاتهم في بريطانيا. وتشمل هذه المتطلبات الجديدة جميع المرافقين البالغين، مما يعكس تشديداً على مبدأ الاندماج الكامل للمهاجرين في المجتمع البريطاني. وقد شدد ستارمر على أن "العيش في المملكة المتحدة ليس حقاً تلقائياً بل امتياز يكتسب".

إغلاق الثغرات وترحيل المخالفين

أكدت السلطات أن النظام الجديد يهدف إلى إغلاق ما وصفته بـ"البوابات الخلفية" التي كان يستغلها البعض للحصول على الإقامة بشكل غير مشروع. وقد تم ترحيل أكثر من 24 ألف مهاجر غير قانوني منذ الانتخابات الأخيرة، وهو أعلى رقم يسجَّل منذ ثمانية أعوام، بحسب البيان الرسمي للحكومة. كما سيتم تعزيز آليات الرقابة لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بحزم.

قيود جديدة على توظيف الأجانب

في إطار السعي لتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، فرضت الخطة الجديدة على الشركات البريطانية تقديم إثباتات على استثمارها في تدريب وتأهيل العمال المحليين قبل السماح لها بتوظيف أجانب. كما سيتم تقليص قائمة المهن التي يُسمح بجلب موظفين أجانب لها، ما لم تُقدَّم خطط واضحة لتوظيف بريطانيين مؤهلين. هذه التغييرات تهدف إلى حماية سوق العمل المحلي، وتحفيز الكفاءات الوطنية.

عرض الخطة أمام البرلمان

ومن المقرر أن تُعرض الخطة كاملة لاحقاً اليوم أمام البرلمان البريطاني على لسان وزيرة الداخلية، حيث من المتوقع أن تلقى دعماً من الحزب الحاكم في ظل تزايد الضغوط السياسية والشعبية للحد من أعداد المهاجرين. وبحسب مصادر حكومية، فإن النظام الجديد سيذهب "أبعد وأسرع" من أي سياسة سابقة في مجال الهجرة، لتحقيق العدالة للعمال البريطانيين ودعم استقرار الاقتصاد.