أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، المهندس صخر العجلوني، عن تحقيق إنجاز بارز بمعالجة جميع المشاريع المتعثرة في منطقة البحر الميت التنموية، والبالغ عددها 11 مشروعًا استثماريًا، تم تسويتها منذ عام 2011.

وأكد أن هذه الخطوة تُمهد الطريق لإطلاق خطة تطويرية جديدة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب فرص نوعية في المنطقة.

تفاصيل معالجة المشاريع المتعثرة:

أوضح العجلوني أن المجموعة أجرت مراجعة شاملة للمشاريع والعقود المتعثرة، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية من خلال تقديم تسهيلات، منح فترات زمنية لتصحيح الأوضاع، أو إنهاء العقود توافقيًا دون خسائر مالية.

وأشار مدير عام المناطق التنموية، محمد الواكد، إلى أن المشاريع الـ11، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 58 مليون دينار، تنوعت بين عقود إيجار منتهية بالتملك، وأخرى بنظام البيع والتطوير، حيث استؤنف العمل في مشروعين منها.

وأضاف الواكد أن معالجة التعثر تمت عبر تسويات، إنهاء توافقي، إعلان بطلان الاتفاقيات، أو فسخ العقود، مع ضمان حفظ حقوق الدولة.

وأرجع أسباب التعثر إلى ضعف الدراسات المالية للمستثمرين، ونقص في إدارة العقود، رغم التسهيلات المقدمة مثل إعفاءات من غرامات التأخير ودعم دفع الإيجارات.

وأكد أن جميع الخيارات استُنفدت قبل فسخ الاتفاقيات، لضمان حقوق الدولة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة كانت الخاسر الأكبر بسبب إهدار الوقت الذي كان يمكن استثماره بكفاءة أعلى.

مشاريع سياحية وخطة مستقبلية:

كشف الواكد عن وجود خمسة مشاريع سياحية كبرى قيد التنفيذ حاليًا، بعضها افتُتح بالفعل، فيما اقتربت أخرى من الانتهاء، ضمن خطة تنفيذية منسقة مع الجهات المعنية.

وأكد أن إغلاق ملف المشاريع المتعثرة يُتيح عرض هذه الفرص مجددًا ضمن إطار خطة تطويرية شاملة لمنطقة البحر الميت.

تحديث المخطط الشمولي:

في سياق متصل، أعلن العجلوني أن المجموعة تعمل على تحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، الذي أُعد عام 2011، لمواكبة التطورات الاقتصادية والبيئية واحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وأوضح أن دراسة سوقية متخصصة أُنجزت، تضمنت تحليل التحديات السابقة والاحتياجات الاستثمارية الحديثة، لتشكل أساسًا للمخطط الجديد.

وأكد أن المخطط المُحدث سيركز على الاستخدام الأمثل للأراضي، وتنظيم التطوير بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وسيُشكل مرجعًا إرشاديًا للمستثمرين والجهات المعنية.

ومن المقرر إقرار المخطط واعتماده رسميًا خلال الفترة القادمة.