دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، استناداً إلى قرار محكمة التمييز رقم (2019/8392) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والقاضي باعتبار الجمعية المؤسسة عام 1946 منحلة حكماً منذ تاريخ 16 حزيران 1953، جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة إلى مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وأوضحت اللجنة، أن الدعوة تأتي استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، داعيةً كل من سُجلت باسمه أموال تابعة للجمعية أو تم نقل ملكيتها إليه إلى مراجعة مقر اللجنة في وزارة التنمية الاجتماعية – عمان/ شارع مسلم بن الوليد، مصطحباً الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك، لتسوية الأوضاع القانونية.

وحذّرت اللجنة من أن التأخر عن المراجعة ضمن المدة المحددة يعرّض المعنيين للمساءلة القانونية، مؤكدة أن إجراءات التسوية تهدف إلى حفظ المال العام وضمان الالتزام بالقوانين النافذة.

ويُشار إلى أن هذا الإعلان صدر عن رئيس لجنة الحل، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.