أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أنه لا توجد أي جهة في المملكة تملك صلاحية الإعفاء من ضريبة الدخل، بموجب المادة 78 من قانون ضريبة الدخل.

وقال خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي، للحديث عن نظام فوترة الوطني والإصلاحات الضريبية، اليوم الثلاثاء، إن أي مخالفات ضريبية سيُطبَّق عليها القانون، ويتم التعامل معها وفق معطياته، دون التصريح بأسماء الشركات والجهات المخالفة أو المتهربة ضريبياً.

وبيّن أن الدائرة وقّعت مذكرات تفاهم مع نقابات: الأطباء، وأطباء الأسنان، والمحامين، لا تتضمن أي إعفاء ضريبي، وتوجب على المنتسبين إليها الانضمام إلى نظام الفوترة، مع منحهم مهلة لمدة شهرين.

وأوضح أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تمكنت من خلال تبنيها حزمة من البرامج والمشاريع، من التحول إلى دائرة رقمية إلكترونية، حيث ارتفع عدد خدماتها الإلكترونية المقدمة للمكلفين من 17 إلى 65 خدمة، تشمل جميع الخدمات الضريبية الأساسية، ما يمكّن المكلفين والمراجعين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة.

وأشار إلى أن الدائرة تم ربطها إلكترونيًا مع 34 دائرة وجهة، لتعزيز نظام المعلومات حول شبكة المكلفين، بعد تعديل قاعدة "عبء الإثبات" تشريعيًا، لتصبح على المدقق بدلاً من المكلف.

وأضاف أن الدائرة طوّرت نظامًا للتدقيق الضريبي على الشركات والمنشآت والأفراد والموظفين، باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتدقيق إقرارات المكلفين إلكترونيًا ومعالجتها، بالرجوع إلى قواعد البيانات والمعلومات. وبهذا، أصبحت أول دائرة حكومية وأول إدارة ضريبية عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها الفني.

وأشار إلى استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية الإلكترونية على مصانع إنتاج السجائر الخاضعة لضريبة خاصة، إلى جانب تعديل الإطار التشريعي والتنفيذي للرقابة على هذه المصانع.

وأوضح أنه لا يُسمح بإنتاج السجائر في الأردن إلا بعد توفير متطلبات الرقابة الرقمية الإلكترونية على آلات التصنيع، وفي حال تعطلها يُمنع الإنتاج.

ويشمل هذا النظام الرقابي وضع علامات إلكترونية مميزة وفريدة على المنتجات، لتمكين كوادر الدائرة من اكتشاف أي كميات مهرّبة في السوق.

وبيّن أن الدائرة باشرت، بعد استكمال الرقابة الرقمية على مصانع السجائر، بتطبيق المرحلة الثانية من الرقابة الرقمية على مصانع المشروبات الكحولية، وهي قيد التنفيذ.

وقال إن الدائرة استحدثت برنامج "القائمة الذهبية" للمكلفين الملتزمين ضريبياً خلال خمس سنوات الماضية، والذي يقدم لهم خدمات مميزة وسرعة في إنجاز معاملاتهم.

كما تم فصل هيئات الاعتراض عن التدقيق الضريبي، لتصبح مستقلة وفي مديرية أخرى، بما يعزز الثقة مع المكلفين، إضافة إلى مراجعة إجراءات الحجز، واعتماد مدونة سلوك وظيفي، وتعديل الهيكل التنظيمي للدائرة لرفع كفاءة التدقيق، واستحداث برنامج ميداني للتوعية والثقافة الضريبية.

كما استعرض أبو علي ممارسات دولية فضلى، طبقتها الدائرة في النظام الضريبي الأردني، مثل تطبيق الأسعار التحويلية، والشروط المعيارية الفضلى للإعفاءات والحوافز، ومبدأ التوريد بدلاً من البيع، لمعالجة الثغرات التشريعية التي كان يستغلها بعض المكلفين للتجنب أو التهرب الضريبي.

وفي حديثه عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، أوضح أبو علي أن البرنامج تضمن مرحلتين: الأولى تمثلت في المرجعية التشريعية التي أوجبها قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018، بإصدار فاتورة أصولية عند بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة.

وصدر بموجب القانون نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019، والتعليمات التنفيذية التابعة له، وتم اعتماد جميع أشكال الفواتير (تقليدية، محوسبة، إلكترونية)، مع اعتماد برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني كمرجعية وحيدة لنقل بيانات الفواتير إلى الدائرة.

وأشار أبو علي إلى أن أبرز مزايا الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني تشمل: تعزيز الثقة بين المكلف والدائرة، الالتزام بالتشريعات الضريبية، التخلص من الفواتير الورقية، تسريع الخدمات، توحيد أسس إصدار الفواتير، والشفافية في القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن بعض المنشآت تُستثنى من تنظيم الفواتير، مثل: محلات الخياطة، الألبان، المخابز، المطاعم الشعبية، البقالات، والأعمال المنزلية التي تقل مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار، أو الإيرادات عن 30 ألف دينار لبعض الحرف.

ولفت إلى أن الدائرة اجتمعت مع جميع النقابات والقطاعات الاقتصادية، وتم التأكيد على عدم استثناء أعضائها من تطبيق البرنامج، بغض النظر عن حجم النشاط.

وأضاف أن النظام يُلزم الدوائر الحكومية بشراء احتياجاتها من جهات ملتزمة بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وسيتطلب ذلك تعديل الأنظمة ذات العلاقة، بحيث لا تُقبل النفقة الضريبية إلا بموجب فاتورة إلكترونية.

من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عملت على رفع الوعي والثقافة الضريبية، وتطوير كوادرها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في تطبيق مفاهيم العمل الضريبي.

وأشار إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكّل جزءًا من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية.