شهد قطاع الطاقة في الأردن تطورا ملموسا منذ عهد الاستقلال وحظي باهتمام استثنائي من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية بهدف تعزيز الاستقلال والأمن الطاقي للمملكة.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار، فيما قدرت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حتى عام 2023 بحوالي 10 مليارات دولار، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وعن رحلة الطاقة في الأردن منذ عام 1999 لغاية يومنا هذا وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 26.9 بالمئة نهاية عام 2024 في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5 بالمئة نهاية عام 2014، ما يعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الإقليم والعالم.

وارتفعت استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة المركبة على الشبكة إلى حوالي 2840.2 ميجاواط "2194.8 شمسي و622 رياح" نهاية عام 2024، بواقع 1.5 جيجاواط من المشاريع التجارية و 1.3 جيجاواط من عدادات صافي القياس والقيمة والنقل بالعبور.

وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 كما ترتبط الشبكة الأردنية مع الفلسطينية منذ عام 2008، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي بربط محطة الريشة في الأردن مع محطة الرطبة في العراق عام 2023.

وتم إنشاء خط الغاز العربي والبدء بتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية بتاريخ 2004 وبعدها لمحطتي السمرا ورحاب وتنفيذ الخط من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية في شهر آذار من عام 2008 للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية لتصدير الغاز المصري للشقيقتين سوريا ولبنان عبر الأردن.

وأشارت الوزارة الى أن عدد مصادر التزود بالغاز ارتفع من مصدر واحد عام 2004 "الغاز المصري" الى 4 مصادر مختلفة مع نهاية عام 2021 "الريشة، الغاز المصري، ميناء الغاز، غاز الشمال".

وتم فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013 وترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية بعد ان كانت شركة مصفاة البترول هي الشركة التي تقوم بالتكرير والتوزيع في السوق المحلي.

وفي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية لتتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية ونفذت العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة وتطورت السعات التخزينية لمادة البنزين 95 من 20 الى 42 الف طن ولمادة البنزين 90 من 210 الى 340 الف طن ولمادة الغاز البترولي المسال من 27 الى 49 الف طن ولمادة السولار من 320 الى 480 الف طن خلال الفترة 2000 الى 2024.

كما تم رفع أيام كفاية المخزون لمادة البنزين 90 و 95 ولمادة الديزل، حيث اصبحت تزيد عن 60 يوما ولمادة الغاز البترولي المسال الى 38 يوما حتى عام 2024 وتم رفع استطاعة حقل الريشة الغازي الى 32 مليون قدم مكعب/ اليوم خلال عام 2022 مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يوميا عام 2000.

ووصلت كميات النفط المنتجة يوميا من حقل حمزة النفطي الى 70 برميلا يوميا نهاية عام 2024 مقارنة بـ 8 براميل يوميا عام 2000 وارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية بعد تشغيل الوحدة الأولى من "محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي" عام 2022 ووصلت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء الى 15 بالمئة نهاية عام 2024.

وفي عام 2001 تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتمارس دورها كجهة رقابية وفي عام 2014 ووفقا لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية تم اعادة تسمية "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" لتصبح "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" لتتولى مهام تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة.

ووفقا للوزارة، تم انشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في بداية عام 2015، لرفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي شملت القطاعات كافة.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر، قامت الوزارة بالتعاون مع الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة ووكالة المشاريع الهولندية بتنفيذ دراسة لإعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في الأردن، كما قامت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لتمكين الاستثمار في هذه الصناعة.

وأضافت، إنها بالتعاون مع البنك الدولي أعدت دراسة للإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر ومن أهم الإنجازات فيما يخص الناحية التشريعية تم التعديل على قانون الكهرباء العام والأسباب الموجبة لقانون الغاز بحيث يسمحان للمطورين بامتلاك خطوط نقل خاصة بهم أو أنابيب غاز لنقل الطاقة.

وتعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع الشركاء المعنيين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تطوير نموذج عمل لتنفيذ دراسة إمكانية عمل بنية تحتية مشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، من أجل تقليل تكاليف الاستثمار وضمان الاستخدام العادل للبنية التحتية المشتركة من قبل جميع مطوري المشاريع.

وتعمل أيضا بالتعاون مع 13 شركة من ذوي السمعة والخبرة الواسعة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم أو إتفاقية إطارية للسماح للمستثمرين بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم.

وأوضحت الوزارة، بأن قطاع التعدين الأردني شهد خلال الـ 20 عام الاخيرة تطورات كبيرة، حيث يمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات والبوتاس وتشكل هذه الخامات جزءا من الناتج المحلي الاجمالي وجزءا من الصادرات الوطنية وتعتبر من اهم أعمدة القطاع الصناعي، فقد عملت الحكومة خلال الـ20 عاما على دعم وتطوير قطاع التعدين من خلال اجراء الدراسات الاستكشافية والبحث عن الخامات المعدنية التي تتوافر بغزارة في أراضي المملكة، حيث اطلقت الوزارة عددا من البرامج للاستكشاف عن خامات النحاس والذهب، إضافة الى البحث عن الصخور الصناعية.

وعن رؤى التحديث واهتمام جلالة الملك في هذا المجال "المستقبل والتطلعات" استهدفت استراتيجية قطاع الطاقة المعلنة في عام 2020 عن الفترة من "2020-2030" رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31 بالمئة بحلول عام 2030.

وأكدت الوزارة، الاستمرار ببذل الجهود لزيادة هذه النسبة الى 50 بالمئة، حيث تقوم حاليا بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنيا وتشريعيا واستراتيجيا في هذا المجال، وأن يتم ذلك مع الاخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية و تعزيز استقراريتها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وانشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية و تنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الاوان لتعظيم الفائدة من جميع الادوات والتكنولوجيات المتاحة بهدف تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.

وتابعت، إنه تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران 2022، التي تستهدف رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية.

ويأتي قطاع الطاقة بشكل أساسي ضمن محور الموارد المستدامة ويعد التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بتأكيدها ضرورة وضع خارطة طريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل واستحداث حوافز لخفض التكاليف ولتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في المملكة فقد تبنت الوزارة مشاريع ايصال الغاز للمدن الصناعية "الموقر ومعان والمفرق".

وفي عام 2022 أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية التي تهدف الى عرض الفرص الاستثمارية بطريقة حديثة تسهل على المهتمين بالاستثمار الاطلاع على أماكن تواجد هذه الخامات.

وعلى صعيد قطاع التعدين فقد وضع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يهدف الى جعل الأردن مركزا للصناعات وأيضا عملت الوزارة على توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الارضية وبلغ عدد مذكرات التفاهم 11 مذكرة وايضا قامت الوزارة بانشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية للبترول والغاز والثروات المعدنية تتضمن عرض لاهم فرص الاستثمارية الموجودة مع تقارير فنية عن هذه الفرص الاستثمارية مع امكانية تقديم طلبات الاستثمار إلكترونيا والربط البيني مع الجهات الحكومية المختلفة.

وبينت الوزارة، أن الأردن اعتمد في بداية العقدين الماضيين بشكل كبير على استيراد الطاقة مما شكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي وكان لابد من التفكير في ادخال الطاقة المتجددة لتساهم في خليط الطاقة وخليط الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة من المصادر المحلية في خليط الطاقة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز الاستقلال الطاقي والأمني وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وهذا كان واضحا من خلال انخفاض نسبة الاستيراد للطاقة من 94 بالمئة عام 2000 الى 76 بالمئة عام 2023.

يشار الى أن الأردن يتمتع بمعدلات سطوع عالية مع اكثر من 300 يوم شمس على مدار العام ومتوسط سرعة رياح مجدية لانشاء مزارع الرياح.

والتزمت الاردن بالوفاء بالتزاماتها البيئية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتكون وسيلة للحد من الانبعاثات الضارة التي يسببها الوقود الأحفوري وبالتالي يساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، حيث استهدفت استراتيجية الطاقة للاعوام "2020-2030" خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة بنسبة 10 بالمئة.