كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تعديلات شاملة على قانوني البلديات من المتوقع أن تعرض على مجلس النواب ، وسط جدل واسع حول أبرز بنودها المتعلقة بتعيين رؤساء البلديات الكبرى .

وتشير المقترحات الأولية إلى إمكانية استبدال انتخاب رؤساء البلديات الكبرى بالتعيين من قبل مجلس الوزراء، على أن يراعى في ذلك المؤهل العلمي والخبرة الإدارية، مع إعطاء الأولوية لحملة الشهادات العليا فيما يبقي التوجه الحكومي المقترح على انتخاب أعضاء المجالس البلدية من قبل المواطنين، مع احتمالية منح أعضاء المجلس صلاحية انتخاب رئيس البلدية في بعض الحالات .

من جانبه، أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان أن الحكومة لم تتخذ حتى الان أي قرار رسمي بشأن التعديلات المطروحة، موضحا أن الوزارة تلتزم بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف، وتعمل حاليا على مراجعة شاملة لتشريعات الإدارة المحلية.

وقال العدوان نجري دراسة معمقة لكافة السيناريوهات والمقترحات ضمن إطار مؤسسي، وفي حال صدور قرار من مجلس الوزراء، سيتم تحويله إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية اللازمة .

ورغم نفي العدوان صدور قرار رسمي حتى اللحظة، إلا أن المداولات الحكومية والمجتمعية تزداد حول جدوى النظام القائم حاليا في البلديات، خاصة بعد ملاحظات متكررة على أداء بعض رؤساء البلديات المنتخبين، حيث يتهم بعضهم بتقديم الخدمات على أساس مناطقي ضيق يرتبط بقاعدته الانتخابية، أو التهاون في تطبيق الأنظمة بسبب شعوره بـ"الحصانة الشعبية".

ويشير مراقبون إلى أن تركيبة بعض المجالس البلدية الحالية تعاني من ضعف في الكفاءة والخبرة، حيث لا يمتلك بعض الأعضاء الحد الأدنى من المعرفة في القانون والإدارة والمالية العامة، مما ينعكس سلباعلى مستوى الخدمات البلدية .

في المقابل، يرى آخرون أن تعيين رؤساء البلديات الكبرى سيقوّض مبدأ التمثيل الشعبي والمساءلة، ويعيد إنتاج المركزية بطريقة مغايرة، مطالبين بترسيخ ثقافة المشاركة لا تقليصها، وتوفير التدريب والدعم الفني للمجالس البلدية بدلامن تقليص دورها .

وفي حال إقرار التعديلات، توقعت المصادر أن يتم حل المجالس البلدية الحالية مع نهاية العام الجاري، وتكليف لجان مؤقتة بإدارة البلديات إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، والتي قد تُجرى في سبتمبر 2026، أو الإبقاء على المجالس المنتخبة حتى نهاية مدتها القانونية.

 

الراي