تمكين المرأة الأردنية من الوصول إلى قبة البرلمان لم يكن مجرد هدف تشريعي، بل هو مسار شامل ونهج ملكي ثابت يعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية بفضل الدعم الملكي اللامحدود، تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس، منها التعديلات التشريعية، والبرامج التدريبية، والدعم المؤسسي، ما عزز من مكانة المرأة الأردنية على المستويين المحلي والدولي.

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في تمكين المرأة سياسيًا، خاصة فيما يتعلق بمشاركتها في البرلمان. ويُعزى هذا الإنجاز إلى عوامل تشريعية، واجتماعية، وتوعوية، تعكس التزام الدولة الأردنية بتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار. من أبرز هذه الإصلاحات تعديل قانون الانتخاب لعام 2022، الذي رفع عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 18 مقعدًا، موزعة على 18 دائرة انتخابية، مع دائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة. كما ألزم القانون الأحزاب بترشيح امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في قوائمها، وأخرى ضمن الثلاثة التاليين، بهدف زيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعزيز دورها السياسي.

وتؤكد برلمانيات أردنيات أن هذه التعديلات والمبادرات تأتي في سياق رؤية ملكية واضحة لدعم المرأة، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية القيادة الهاشمية لبناء دولة حديثة تقوم على العدالة والمساواة.

وفي حديثها، أشارت النائب تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، إلى أن الانتخابات البرلمانية لعام 2024 كانت فرصة تاريخية للمرأة الأردنية، حيث أظهرت الإحصائيات أن 47.8% من المقترعين كانوا من النساء، مع ترشح 187 امرأة في الدائرة العامة و195 في الدوائر المحلية، مما يعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا ورغبة في المشاركة الفاعلة.

وأضافت أن مجلس النواب أظهر دعمًا كبيرًا لتمكين المرأة، من خلال تعديل النظام الداخلي لضمان وجودها في المكتب الدائم، كما أثبتت المرأة الأردنية جدارتها عبر حضورها الفاعل في البرلمان، والمجالس المحلية، والمناصب الوزارية والقيادية، بالإضافة إلى إسهاماتها في مجالات الطب، والهندسة، والقضاء، وريادة الأعمال، والتعليم، والإعلام، وغيرها، مما يعكس الثقة في قدراتها وعزمها على مواصلة البناء والتنمية بقيادة الملك الحكيمة.

وعبرّت ناصر الدين عن فخرها بالتوجيه الملكي الداعم للمرأة، مشيرة إلى الإنجازات التشريعية والعملية التي أُنجزت لتعزيز التمكين النسائي. وختمت بالقول: "كل عام ووطنا الغالي في خير، وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بخير، والمرأة الأردنية تمضي بثقة وعزم في مسيرة البناء والنهضة."

من جانبها، أكدت النائب رند الخزوز أن النهج الملكي على مدار ستة وعشرين عامًا أسس لدولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات، حيث تمثل المرأة جزءًا أساسيًا من عملية التحديث السياسي.

وقالت الخزوز " انني كأصغر عضو في البرلمان أمثّل واحدة من ثمار عملية التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك، والتي فتحت المجال أمام جيل جديد من القيادات الشابة والنساء لدخول الحياة السياسية والمساهمة الفاعلة في صنع القرار."