تُرافق الأنباء المتضاربة منذ عدة أيام حول حل المجالس البلدية تخوفات، وتساؤلات حول ضرورة اتخاذ هذه الخطوة منعاً لأي نهج ترويجي قد يتخذه القائمون على البلديات قبيل انعقاد الانتخابات المقبلة.

والآن، وبعد مضي نحو ثلاثة أعوام على انتخابات الإدارة المحلية السابقة، أصبح مرجحا وبحسب العرف، أن تتخذ الحكومة قراراً بحل المجالس البلدية، مع المباشرة بالإعداد لقانون جديد للإدارة المحلية، وفق دعوات امتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عاملين في البلديات، وخبراء في هذا القطاع.

ولكن وفق مصادر مطلعة  أن "الحل يجب أن يسبقه خطوات تتعلق بوضع معايير لمن سيتم تعيينهم كرؤساء وأعضاء للجان المؤقتة، والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى ثلاثة آلاف، لتقوم مقام المجالس البلدية البالغة 104 لحين إجراء الانتخابات، والتي بدأت وزارة الإدارة المحلية العمل عليها."

وشددت على أن "الانتهاء من وضع هذه المعايير ربما يستغرق بين الخمسة والعشرة أيام، ولذلك لا يمكن أن يصدر قرار بحل مجالس البلديات اليوم أو الأسبوع المقبل."  

وبعد وضع هذه المعايير، سيتم اختيار الأسماء التي ستعين في اللجان، وليصار من بعدها إلى أخذ موافقة رئاسة الوزراء، وفق قول المصادر.