نيروز الإخبارية : رصد ـ نيروز أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور ابراهيم بني هاني، أن صندوق النقد الدولي لا يُلزم الحكومة بأي قرارات اقتصادية، بل يُعطي وصفات ويطلب أن لا تتأثر البنية الاجتماعية بترجمة تلك الوصفات، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا الأمر يتطلب وجود حكومة قادرة على التعامل مع واقع أن "أكثر من نصف الشعب الأردني يقبع تحت خطّ الفقر، وتقلّ رواتبهم عن 1000 دينار".
وأضاف بني هاني في تصريحات صحفية ان القرارات الاقتصادية التي ستتخذها حكومة الدكتور هاني الملقي في هذا الاطار لا تزال غير واضحة، باستثناء الحديث عن ضرورة "اعادة توجيه الدعم لاستثناء سكان المملكة من غير الاردنيين".
وأشار بني هاني إلى "تجربة الأردنيين السيئة مع توزيع الدعم نقدا على المواطنين، وايقافهم في طوابير مهينة لا يمكن القبول بعودتها مرة ثانية"، متسائلا في ذات السياق عن كيفية تحديد مستحقي الدعم أو إذا ما كان الدعم سيشمل كافة الأردنيين.
وقال بني هاني إن الحكومة مطالبة بالالتفات إلى جميع الخيارات المتاحة أمامها، ومنها تحصيل مبالغ التهرب الضريبي والتي لا تقلّ عن 2 مليار دينار على المتنفذين ورجال الأعمال، اضافة إلى تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجمركي على حدّ سواء، وعدة بدائل اخرى مثل "رفع اسعار السجائر إلى ضعف أو ضعفي السعر الحالي كما فعلت السعودية ودول اوروبية عديدة".
وشدد بني هاني على ضرورة أن تقوم الحكومة برفع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاصّ وبما يضمن تعويض المواطنين عن الدعم الحكومي للسلع.
