زارت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، برئاسة النائب صالح العرموطي، اليوم الإثنين، وزارة الزراعة، حيث التقت وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، للاطلاع على سير عمل الوزارة ومشاريعها المستقبلية، وبحث سبل دعم وتطوير القطاع الزراعي.

وأكد العرموطي، خلال اللقاء، حرص الكتلة على تعزيز التواصل الإيجابي مع السلطة التنفيذية، ومتابعة أدائها وتقييم نتائج عملها، مشددًا على أهمية الحوار البنّاء لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الكتلة تثمّن الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء ومواجهة القضايا التي يعاني منها القطاع، لا سيما ما يتعلق بصغار المزارعين والتسويق الزراعي.

 وأعربت الكتلة عن تقديرهم للإنجازات التي حققتها الوزارة، معتبرين أنها تعكس توجهًا حكوميًا جادًا نحو تمكين القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتقدير دوره في منظومة الأمن الوطني.

وأشاد النواب: محمد عقل، أحمد الرقب، باسم الروابدة، سالم أبو دولة، وسام الربيحات، بيان المحسيري، عدنان مشوقة، معتز الهروط، هدى العتوم، رائد القطامين، حامد الرحامنة، أيمن أبو الرب، نبيل الشيشاني، جهاد مدانات، وفتحي البوات، بجهود الوزارة في دعم الإنتاج المحلي، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وزيادة حجم الصادرات، وتوسيع مشاريع الأمن الغذائي.

كما طرح أعضاء الكتلة عدداً من القضايا التي تحتاج إلى معالجة، أبرزها ضعف منظومة التسويق الزراعي، وتراجع أوضاع صغار المزارعين، والحاجة إلى تمكين التعاونيات الزراعية ومأسستها في ضوء قانون التعاونيات الجديد.

من جهته، أكد الحنيفات أن القطاع الزراعي يحظى برعاية واهتمام ملكي مباشر، لما له من أهمية استراتيجية في منظومة الأمن الوطني.

 وأوضح أن الوزارة تعمل وفق التوجيهات الملكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

واستعرض الحنيفات أبرز محاور الخطة الوطنية للزراعة، مشيرًا إلى أنها تقوم على مصفوفة شاملة من البرامج والمشاريع المستدامة والعابرة للحكومات، وتشمل تمكين الكوادر، الإرشاد الزراعي، برنامج التحريج الوطني، التسويق، تعزيز الاستثمار الزراعي، وتمويل المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحصاد المائي، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة.

كما كشف عن قرب افتتاح معارض دائمة للمنتجات الزراعية في عمان وإربد، ضمن جهود الوزارة لدعم التسويق وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي.

وبين الحنيفات أن الخطة الزراعية ساهمت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 63%، كما بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 23%، ما انعكس على خلق آلاف فرص العمل الدائمة والموسمية.

وفي ختام اللقاء، أشار الحنيفات إلى استمرار وجود تحديات أمام القطاع، منها التغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، وإغلاق بعض الأسواق المجاورة، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل التشاركي مع مختلف الجهات لتطوير السياسات الزراعية ومعالجة المعوقات.