يترقب الشارع الأردني وقطاع المركبات بكافة مكوناته، يوم السبت، صدور حزمة قرارات حكومية وُصفت بـ"المهمة"، من المتوقع أن تُحدث تغييرات جوهرية في سياسة استيراد المركبات والتسعيرة الجمركية المطبقة عليها.

فقد كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "رؤيا أخبار"أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات شاملة تتعلق بالتسعيرة الجمركية للمركبات، مؤكدة أن هذه القرارات لن تكون مجرد تعديل مالي، بل سترتبط بشكل وثيق بمواصفات المركبات المستوردة ومدى تحقيقها لمعايير السلامة العامة، بهدف حماية أرواح الأردنيين ورفع مستوى الأمان على الطرق.

وأضاف المصدر أن القرارات المرتقبة ستغطي كافة التفاصيل المتعلقة بعملية إدخال المركبات إلى السوق الأردني، مما يشير إلى إعادة هيكلة شاملة قد تطال موديلات السيارات المسموح بدخولها، وعمرها التشغيلي، والمواصفات الفنية الإلزامية المتعلقة بالسلامة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تنشيط الحركه التجارية في قطاع السيارات في الأردن والتخفيف على المواطنين.

وكشفت المصادر ذاتها أن هذه القرارات الحكومية سوف تسهم في تحسين وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية المرتبطه بقطاع السيارات في المملكة.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان كانت قد اتخذت سلسلة من القرارات الاقتصادية التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين وتنشيط الاقتصاد المحلي والتخفيف عن المواطنين.