في تطور غير مسبوق، هزّت فضيحة أخلاقية عميقة أرجاء احدى الجامعات الاردنية بعد اكتشاف مختبر كلية الهندسة الذي تحوّل إلى بؤرة للممارسات غير الأخلاقية، في حادثة تجسد الانحراف الأخلاقي داخل إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في الأردن.

وفي التفاصيل، فإن موظفين في مختبر مشغل المباني امتنعوا عن السماح لعميد كلية الهندسة بالدخول، ما دفعه لاستعانة بنجارين لفتح المختبر بالقوة. وبمجرد الدخول، اكتشف العميد واقعاً صادماً، حيث كانت هناك مواد جنسية متنوعة، من بينها "الفياجرا"، غسولات مهبليه، عطور نسائية، ومكياجات، بالإضافة إلى أفلام إباحية على جهاز الكمبيوتر المخصص للعمل. هذا، وقد تم العثور على نوافذ المختبر مغلقة بستائر داكنة، فضلاً عن ملابس نسائية داخلية، وطشت وحامل للهاتف المحمول داخل المكان.

ما زاد الطين بلة، هو تعطل العمل الأكاديمي حين حاول الموظفون إعاقة مفتشي ديوان المحاسبة، مما أثار الشكوك حول تورطهم في الفضيحة. وعملاً بمبدأ الشفافية، شكل رئيس الجامعة لجنة تحقيق عاجلة، تبين من خلالها تورط موظفين في تحويل المختبر إلى وكر لممارسات غير أخلاقية، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار مفاجئ بفصلهم.

المجلس التأديبي الاستئنافي رفض جميع الطعون المقدمة من المفصولين، مشيراً إلى أن المخالفات تشكل خرقاً فاضحاً للأخلاقيات الأكاديمية والوظيفية، وأكدت المحكمة الإدارية أن قرارات الفصل كانت قانونية ووافية.

في الوقت نفسه، يبقى عدد الموظفين الذين تم فصلهم غير معروف، حيث لم يتم الكشف عن العدد الكلي لهم حتى الآن. هذه القضية تفتح الباب على مصراعيه حول الحاجة إلى مزيد من التدقيق والمحاسبة داخل المؤسسات الأكاديمية، لضمان سلامة البيئة التعليمية وحماية سمعة الجامعة التي لطالما كانت مصدر فخر للبلاد.