أجرى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني زيارة ميدانية إلى مبنى قصر عدل معان، اطلع خلالها على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين، وتفقد جاهزية المرافق والتجهيزات الفنية والبنية التحتية للمبنى الذي بدأ العمل فيه حديثاً.

وأكد التلهوني خلال الجولة أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة بيئة عمل ملائمة للجهاز القضائي، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، ويعزز كفاءة التقاضي ويحد من أمده الزمني. وشدد على أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة العدالة، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً (11) خدمة إلكترونية جديدة موجّهة لدعم أعمال القضاة وتسريع إجراءاتهم.

كما استمع الوزير إلى ملاحظات عدد من القضاة والمحامين والمراجعين، ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لتيسير سير العمل القضائي وخدمة المواطنين، بما يعزز مبدأ العدالة الناجزة ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الجهاز القضائي.

وتجول التلهوني في مختلف مرافق المبنى، مطّلعاً على أحدث التجهيزات التقنية والفنية، مشيداً بجودة التنفيذ التي راعت أعلى المعايير الهندسية والفنية.

وخلال الزيارة، التقى وزير العدل بعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، من بينهم رئيس محكمة استئناف معان، ورئيس محكمة بداية معان، والنائب العام لمحافظة معان، بالإضافة إلى عدد من النواب والأعيان عن محافظة معان والبادية الجنوبية، ومحافظ معان.

يُذكر أن مبنى قصر عدل معان الجديد شُيّد على قطعة أرض بمساحة (11,845) متر مربع، وتبلغ المساحة الإجمالية للبناء (13,244) متر مربع، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع 7 ملايين دينار، بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويتألف المبنى من ثلاثة طوابق رئيسية ومبانٍ ملحقة بمساحة 600 متر مربع، ويضم كل من محكمة استئناف معان، ومحكمة بداية معان، ودائرة النائب العام لمحافظة معان. وقد باشرت المحاكم أعمالها في المبنى الجديد اعتباراً من الأسبوع الماضي بعد استكمال جميع المتطلبات التشغيلية والتقنية.