محمد محسن عبيدات

بين مؤيد ومعارض.. الكنانيون يعلّقون على قرار الحل

نيروز – محمد محسن عبيدات

في خطوة منتظرة جاءت ضمن حزمة من الإصلاحات والتحديثات الإدارية، قرَّر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حلّ المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، ومجلس أمانة عمَّان الكبرى، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الحكومة نحو تحديث منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، تماشياً مع التوصيات الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تضمنت مراجعة شاملة لقانوني البلديات واللامركزية، وذلك عبر سلسلة من الحوارات الوطنية التي انطلقت منذ بداية حزيران الماضي، وما زالت مستمرة بهدف إرساء قواعد العمل المؤسسي في المجالس القادمة.

في لواء بني كنانة، كغيره من الألوية والمحافظات، تباينت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث عبّر عدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين والمواطنين عن وجهات نظر مختلفة، عكست تجاربهم وتطلعاتهم وآمالهم من هذه المجالس.

النائب السابق الباشا يحيى عبيدات أكد أن قرار حل المجالس يقع ضمن صلاحيات وزارة الإدارة المحلية، وهو نابع من رؤية حكومية تسعى لتحديث العمل الإداري المحلي، مشدداً على أن الوزارة حريصة على استمرارية العمل في البلديات بما يخدم المصلحة العامة.

ومن جانبه، رأى رئيس بلدية الشعلة المهندس معاوية خزاعلة أن القرار يأتي ضمن توجه مؤسسي للوزارة، ولا يمثل عائقاً للعمل العام، مشيراً إلى أن آلية العمل في البلديات قائمة على مؤسسات وليست على أفراد، وبالتالي فإن عملية الحل لن تؤثر على سير الخدمات المقدّمة للمواطنين.

أما رئيس بلدية اليرموك الدكتور محمد الغزالي فقد عبّر عن تحفظه على توقيت القرار، معتبرًا أنه "غير مناسب في الوقت الراهن"، لا سيما في ظل وجود مشاريع قيد التنفيذ، ومعاملات تحتاج إلى متابعة وإجراءات نهائية، مشيراً إلى أن القرار جاء بشكل مفاجئ، دون تمهيد كافٍ أو خطة بديلة واضحة.

وفي السياق ذاته، أعرب عضو مجلس محافظة إربد سمير عديلات عن رفضه للقرار، مؤكداً أن المجلس ما زال أمامه الكثير من المشاريع الحيوية، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من إعداد موازنة عام 2026، والتي تتطلب جهداً مؤسسياً وخبرة متراكمة لدى الأعضاء.

في المقابل، رحبت عضو مجلس محافظة إربد سهام ملكاوي بالقرار، مشيرة إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين اتخاذه اليوم أو خلال الأيام القادمة، كون الفترة الحالية متوقعة فيها هذه الخطوة، مؤكدة أن العمل العام لا يتوقف، بل يستمر عبر القنوات الرسمية.

تنوّعت كذلك مواقف المواطنين، حيث رأى المختار محمد خليل عبيدات أن توقيت القرار غير ملائم، إذ من الضروري -بحسب رأيه– إعطاء المجالس الحالية فرصة لاستكمال أعمالها ومشاريعها، مشيراً إلى أن الحل قد يسبب تعطلاً في تقديم الخدمات لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

في المقابل، قال الدكتور هاني عبيدات إن حل المجالس في هذا الوقت ضروري، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ"الأزمة الاقتصادية" التي تمر بها البلديات، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة للعلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

أما السيد خالد إسكندر عبيدات فأيّد القرار، مؤكداً أنه جاء في توقيت دستوري وقانوني، لافتاً إلى أن أداء المجالس خلال الدورة الحالية لم يرتقِ إلى مستوى الطموحات الشعبية، من حيث الإنجاز والمشاريع والخدمات.

هذا ويبقى قرار حل المجالس المحلية خطوة جريئة في سياق التحديث الإداري والسياسي في المملكة، لكن تباين الآراء حوله يعكس حجم التحديات المرتبطة بتوقيت التطبيق، والاستعدادات المسبقة، ومدى جاهزية البدائل لضمان استمرارية الخدمات.

وبين مؤيد يرى فيه ضرورة للتطوير، ومعارض يخشى من التباطؤ في استكمال المشاريع والخدمات، تبقى الأنظار موجهة نحو المرحلة المقبلة: كيف ستُدار البلديات؟ وهل ستنجح الحكومة في تحويل هذا القرار إلى فرصة حقيقية للإصلاح وتحقيق التنمية المحلية المستدامة؟