أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن حل مجالس البلديات ومجالس المحافظات يأتي ضمن الإجراءات الروتينية التي تتخذها الحكومة استعدادًا لإجراء الانتخابات المحلية المقبل. 

وأوضح المعايطة، لإذاعة "حياة اف إم"، أن الهيئة المستقلة للانتخاب، وبموجب القانون، تحدد موعد الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تلقي الطلب الرسمي من الحكومة لإجرائها. 

وأشار إلى أن الحكومة تتجه حاليًا نحو تعديل قانون البلديات، إذ أعلن وزير الإدارة المحلية عن إطلاق حوار وطني شامل لبحث المقترحات المتعلقة بالتعديلات المرتقبة. وبيّن المعايطة أن إقرار هذه التعديلات سيتم فقط من خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء الحكومة من إعداد الصيغة النهائية وإرسالها إلى السلطة التشريعية. ومن المقرر أن تبدأ الدورة العادية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما لم تصدر إرادة ملكية سامية بتأجيلها إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر. وفي السياق ذاته، قرر وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، تشكيل لجان مؤقتة لتولي مهام مجالس البلديات ومجالس المحافظات، لحين إجراء الانتخابات، وذلك استنادًا لأحكام قانون الإدارة المحلية.

 وكان مجلس الوزراء قد قرر، في جلسته المنعقدة يوم الأحد، حل مجالس البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 تموز 2025. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لإدارة أمانة عمّان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة، لحين انتخاب وتعيين مجلس جديد للأمانة.