قال عضو مجلس الأعيان الأردني، عمر عياصرة، إن ملف جماعة الإخوان المسلمين "انتهى بالنسبة للدولة الأردنية" بصورته التنظيمية القديمة، مؤكداً أن الدولة في طور استكمال الإجراءات النهائية للتعامل مع تداعياته، في تصريحات تعكس موقفاً حاسماً تجاه مستقبل حركة الإخوان المسلمين في المملكة. وفقا لما أفاد به لقناة رؤيا.

شدد عياصرة على أن القرار "أردني داخلي وواضح" وليس نتيجة ضغوط إقليمية عابرة كما يعتقد البعض داخل الجماعة.

وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت إجراءات أمنية ومالية مشددة، شملت توقيفات ومتابعة لخلايا وتطبيقات مالية مرتبطة بجماعةالغخوان المسلمين المنحلة والمحظورة في الاردن.

صراع لم يُحسم ودعوة لتصحيح المسار

أوضح عياصرة أن العلاقة بين الدولة والإخوان لم ينتهِ بشكل كامل بعد، معتبراً أن الجماعة المحظورة "أساءت تقدير" المشهد وفشلت في فهم مقاربة الدولة الأردنية الجديدة لمفاهيم العمل السياسي والديني.

وقال: "هناك سوء تقدير لدى الجماعة؛ إذ يعتقدون أن ما يجري هو ضغوط إقليمية عابرة ستزول قريبًا، بينما الحقيقة أن القرار أردني داخلي وواضح".

وأضاف أن الدولة ترى أن الشكل التنظيمي القديم للجماعة انتهى، وتعمل حالياً على معالجة الملف من كافة جوانبه القانونية والمالية.

حزب "جبهة العمل الإسلامي" على المحك

وجّه عياصرة دعوة مباشرة وصريحة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، بضرورة إعلان "قطيعة واضحة ورسمية" مع الجماعة الأم.

وطالب بأن يكون الانفصال "كاملاً، لا لفظاً فقط، بل بشكل عملي ومنهجي"، وأن يُقدّم الحزب مصالح الدولة الأردنية على أي ارتباطات خارجية.

واعتبر أن المطلوب اليوم هو "قيادة جديدة تبني الثقة مع الدولة من خلال العمل الوطني، وتقطع العلاقة مع الخارج، خاصة مع حركة حماس والمعارضة الخارجية".

وشدد على أن "الأردن وطن وليس ساحة"، داعياً الحزب إلى تبني خطاب سياسي منضبط ضمن الإطار الوطني الجامع.

الكرة في ملعب الحزب.. ومستقبل مرهون بالثقة

أكد عياصرة أن الدولة جادة في استكمال إجراءاتها، وأن "الملف ما زال ساخناً على طاولة صانع القرار"، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تتابع عن كثب أي تمويلات خارجية وقد تتخذ خطوات أكثر صرامة قريباً.

وختم بالقول إن "الكرة الآن في ملعب الحزب"، داعياً قياداته إلى بناء جسور الثقة والمكاشفة مع الدولة والجلوس إلى طاولة الحوار بروح وطنية جديدة.

وحذر من أن "المشروع الإصلاحي في الأردن لا يحتمل العبث"، وأن على حزب جبهة العمل الإسلامي التقاط رسائل الدولة بوضوح "حتى لا تتأثر شرعية وجوده السياسي في المستقبل".